ثمّن أيمن العشري، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات بمجلس الوزراء، توقيع الاتفاق الإطاري بين مصر وجمهورية الصين الشعبية بشأن مبادلة الديون، معتبراً إياه تطوراً نوعياً في أدوات إدارة المديونية الخارجية، وتحولاً نحو نماذج أكثر استدامة لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.
مواضيع مشابهة: استكمال وتطوير ميناء السخنة خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
مبادلة الديون مع الصين
وأوضح أن هذا الاتفاق يعكس رؤية اقتصادية مرنة ومتقدمة للدولة المصرية، تعتمد على تحويل الالتزامات المالية إلى أصول إنتاجية وخدمية، بدلاً من الاكتفاء بخطط السداد التقليدية، مؤكداً أن تلك الآلية تمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة إدارة الدين العام وتوظيفه كأداة داعمة للنمو.
وأشار عضو اللجنة الاستشارية لتنمية إلى أن اختيار مصر كأول دولة تُبرم هذا النوع من الاتفاقات مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي يعكس مكانة مصر المتنامية في الأسواق الناشئة وثقة الشركاء الدوليين في استقرارها المالي وجدارتها الائتمانية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي دعمت بيئة الاستثمار والحوكمة المالية.
اقرأ كمان: سعر الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً في منتصف تعاملات يوم الاثنين 2/6/2025
وأضاف العشري أن مبادلة الديون تمثل أداة تمويل مزدوجة الأثر موضحاً أنها تخفف الضغط على الموازنة العامة، وتعيد تدوير القروض في صورة استثمارات تنموية مباشرة، لا سيما في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والتصنيع المحلي، مما يُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد القومي ويعزز تنافسيته على المدى الطويل.
ونوّه العشري إلى أن هذا النوع من التعاون يُسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة أكثر عدالة وملاءمة لاحتياجات الدول النامية، مؤكداً أن هذا الاتفاق فرصة حقيقية لتحفيز الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، داعياً إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد المعاد توجيهها.
وجدد عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التأكيد على أن مثل هذه الاتفاقات تعكس نضج السياسات الاقتصادية المصرية، وتشكل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين مفادها أن الدولة لا تُدير الدين فحسب، بل توظفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية والنمو.