أعلن محمود عبدالرحيم “جنش”، حارس مرمى مودرن سبورت السابق والاتحاد السكندري الحالي، عن منعه من الظهور في حلقة تلفزيونية كان مقررًا عرضها مساء اليوم السبت مع الكابتن أحمد حسن، على الرغم من الاتفاق الرسمي على موعدها ومحتواها، حيث تم نشر البرومو الدعائي للحلقة.
من نفس التصنيف: الاتحاد السكندري يضم أحمد محمود من الزمالك بنظام الإعارة
وكتب “جنش” عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: “كان من المقرر ظهوري اليوم في حلقة مع الكابتن أحمد حسن على إحدى القنوات الفضائية، وتم الاتفاق بشكل رسمي على موعد الحلقة ومحتواها، لكنني فوجئت قبل ساعات من موعدها بإلغائها بشكل مفاجئ رغم نزول البرومو الرسمي للحلقة”
وأضاف: “لقد التزمت بالصمت طويلاً، وفضلت احترام النادي، لكن ما يحدث الآن من محاولات لمنعي من إيصال صوتي وإخفاء الحقيقة لن يمر مرور الكرام، لن أقبل أن يمارس ضدي هذا النوع من القمع، وسأتخذ كل الإجراءات المشروعة والقانونية والإعلامية للدفاع عن حقي وكرامتي”
واختتم جنش: “كل الشكر والتقدير للكابتن أحمد حسن، على احترامه وموقفه المهني، ولكل من يدعمني ويثق في وفي صدق موقفي، ولقد كلفت مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي بإدارة الملف القانوني”
جنش يستغيث من مودرن سبورت
في سياق آخر، أصدر محمود عبدالرحيم جنش، الحارس السابق لنادي مودرن سبورت، بيانًا يكشف فيه عن معاناته من عدم حصوله على مستحقاته المالية من النادي رغم انتهاء علاقته التعاقدية منذ نهاية الموسم الماضي.
وأشار محمود جنش في بيانه إلى أنه تعرض لظلم مادي ومعنوي نتيجة عدم صرف مستحقاته المالية رغم التزامه الكامل بكافة التزاماته التعاقدية والفنية طوال فترة تواجده مع الفريق.
وفاجأ جنش الجميع بأنه يتعرض لمحاولات لإجباره على التنازل عن 75% من مستحقاته، وقبول 25% فقط دون وجه حق أو سند قانوني.
وشدد الحارس الدولي في بيانه على أن هذا التأخير أثر عليه نفسيًا وماديًا بشكل كبير، خاصة مع تمسكه بالصمت احترامًا للجهات الإدارية، ورفضه اللجوء للشكاوى الرسمية كما فعل بعض زملائه الذين تعرضوا لنفس التجربة المؤلمة.
وأكد محمود جنش أنه سعى للجلوس مع عدد من مسؤولي النادي، بما في ذلك رئيس النادي ومدير الكرة والمدير التنفيذي، لكنه لم يتمكن من الحصول على كامل حقوقه.
ممكن يعجبك: اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم يتضمن قرارات حاسمة وتفاصيل مهمة
طالب محمود جنش بحقوقه كاملة ودون أي نقصان أو مساومة، رافضًا أسلوب الضغط والإجبار على التنازل عن حقوقه التي يكفلها له العقد والقانون والضمير.