منذ انطلاقها في عام 2020، لم تكن حركة “فلسطين أكشن” البريطانية مجرد مجموعة احتجاجية تقليدية، بل تحولت إلى قوة ميدانية تعتمد على “العمل المباشر” لتعطيل نشاط شركات الأسلحة المرتبطة بإسرائيل، مما جعلها محور جدل واسع في الأوساط السياسية والأمنية داخل بريطانيا.
مواضيع مشابهة: عائلة ترامب تتجه نحو التوريث السياسي؟ لارا تعيد تقييم سباق الشيوخ
ومع تزايد عمليات الاقتحام والاعتصام، أعلنت الحكومة البريطانية في مطلع يوليو 2025 تصنيف الحركة رسميًا كـ”منظمة إرهابية”، عقب تمرير القانون في البرلمان، مما أثار نقاشًا حادًا حول حدود حرية التعبير والاحتجاج السياسي.
من الاحتجاج إلى التصنيف كمنظمة إرهابية
وفقًا للقانون البريطاني، يمكن حظر أي جماعة إذا اعتُبرت أنها تروج أو تمارس أعمالاً إرهابية، وهو ما وضع “فلسطين أكشن” في نفس تصنيف جماعات مثل “حماس” و”القاعدة”.
تتهم الحكومة المجموعة بأنها تعرقل الأمن وتخرق القانون، بينما ترد الحركة بأن نشاطها سلمي ويركز على تعطيل البنية التحتية لصناعة السلاح المساهم في قتل المدنيين الفلسطينيين، حسب وصفهم.
خمس سنوات من التصعيد الميداني
تأسست الحركة على يد الناشطين ريتشارد برنارد وهدى عموري، بهدف تعطيل مصانع الأسلحة البريطانية التي تزود إسرائيل بمعدات عسكرية
وشملت أساليبها اقتحام مواقع شركات مثل Elbit Systems وLeonardo وThales وLockheed Martin، بالإضافة إلى قواعد عسكرية، ورش المباني بالطلاء الأحمر (رمز الدم)، والتخريب الرمزي للمعدات.
من نفس التصنيف: أزمة الهوية الجنسية تلاحق زوجة ماكرون وتدخل ترامب.. تفاصيل القصة
أبرز عملياتهم تضمنت اقتحام قاعدة “بريز نورتون” الجوية الملكية، وهي أكبر قاعدة لسلاح الجو البريطاني، وتخريب طائرات عسكرية، مما أدى لأضرار قُدّرت بـ7 ملايين جنيه إسترليني، وتوجيه تهم لأربعة أشخاص.
العقوبات والاعتقالات
بعد قرار الحظر، أصبح الانضمام للحركة أو دعمها أو ارتداء رموزها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 14 عامًا
وقد أُعتقل العشرات خلال احتجاجات في مدن مثل لندن ومانشستر وكارديف، بعضهم بسبب رفع لافتات مكتوب عليها “أدعم فلسطين أكشن”.
معركة قضائية وردود فعل حقوقية
لم تستسلم الحركة، ورفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الحظر، مؤكدة أن أنشطتها تندرج في إطار العمل الاحتجاجي السلمي، وليس الإرهاب
منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” والأمم المتحدة نددت بالقرار، واعتبرته انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير، وتحذيرًا خطيرًا من تجريم العمل السياسي السلمي.
وفي تحقيق لصحيفة “جارديان”، وُصف القرار بأنه “سابقة في التعامل مع الحركات الاحتجاجية”، وقد يمثل بداية لمرحلة جديدة من التضييق على الأصوات المعارضة للسياسات البريطانية تجاه القضية الفلسطينية.