نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي استعرضت جهود الدولة في تعزيز الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، من خلال تنسيق حكومي فعال لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار، وقد أظهر ذلك تأثيره الإيجابي على معدل التضخم العام في الجمهورية، حيث سجل معدلات سالبة على أساس شهري للمرة الأولى منذ بداية العام، خلال يونيو 2025.
مقال له علاقة: الإمارات تعلن عن تأشيرة جديدة بدون كفيل أو رسوم وكيفية الحصول عليها بسهولة
تنسيق حكومي لمواجهة الممارسات الاحتكارية على الأسعار
في هذا السياق، تواصل الحكومة تعزيز جهودها الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات موسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وقد سلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة من 2024 حتى 15 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق، بالإضافة إلى ضبط 733.5 ألف قضية تموينية شملت مخالفات مثل “المغالاة في الأسعار – بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية – احتكار السلع”، إلى جانب ضبط 20.2 ألف طن من السلع الاستراتيجية المحجوبة والمحتكرة.
أما على صعيد جهود جهاز حماية المستهلك، فقد أظهرت الإنفوجرافات أنه تم حل 95.8% من إجمالي 280.2 ألف شكوى، من بينها 4883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار، كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت “البيع بسعر أعلى من المعلن – تداول سلع مجهولة المصدر”، بالإضافة إلى ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.
واستعرضت الإنفوجرافات الآليات الحكومية الفعالة لمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع، والتي تضمنت توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ لتوفير مختلف السلع، بجانب استخدام تطبيقات تكنولوجية للرقابة على الأسواق مثل “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك”، وإجراء تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع.
كما تشمل الآليات إعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق، فضلًا عن توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، حيث يتوفر مخزون استراتيجي من القمح التمويني يكفي 6.1 شهر، ومن السكر التمويني 13 شهرًا، ومن الزيت التمويني 4.4 شهر، و5 أشهر من الدواجن المجمدة، و5 أشهر من اللحوم الطازجة.
وفيما يخص القرارات والإجراءات الحاسمة لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، فقد تم تشكيل لجنة عليا من قبل رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وفي ديسمبر 2023 تم تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة “ضبط الأسواق” برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.
كما تم إصدار قرار بتحديد 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي “زيت خليط وفول معبأ وسكر وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض”، مع إلزام الشركات بتدوين السعر للمستهلك وإصدار فواتير ضريبية.
وشملت القرارات أيضًا تشكيل لجنة عليا من قبل وزير التموين في يناير 2024، لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، ورفع تقارير أسبوعية للأمانة الفنية، إلى جانب تشكيل “لجنة أزمات” برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025 لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية على مختلف القطاعات.
اقرأ كمان: مدبولي يشهد توقيع عقود مشروع “جريان” بالتعاون مع القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالجهود الحكومية المتكاملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد بمتوسط تخفيضات تصل إلى حوالي 25% منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحال الحلويات ضمن المرحلة الـ 27 من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تم مدها حتى نهاية يوليو الجاري، بتخفيضات تصل إلى 40%.
كما تم توفير مختلف السلع من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة “أمان”، بجانب توفير أكثر من 1400 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وما يزيد عن 250 سوقًا دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، و415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارة الزراعة.
واستعرضت الإنفوجرافات أول سلسلة تجارية حكومية لتطوير قطاع التجزئة تحت مسمى “Carry On”، والتي ستشكل نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع سيتم تأهيلهم، من بينهم 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويل 30 ألف بقال تمويني لسوبر ماركت، إضافة إلى 8500 منفذ تابع لمشروع “جمعيتي” سيتم تحويلهم لهايبر ماركت.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير المنافذ، كما أن هناك تعاون مع القطاع الخاص لطرح السلع داخل الفروع الاستهلاكية، مع تحديد هوامش الربح لضبط منظومة الإمداد ومنع المغالاة غير المبررة.