الحكومة تنظم تداول السلع وتحدد أسعارًا معلنة لـ7 منتجات استراتيجية

في إطار جهود الدولة المصرية لضبط الأسواق وحماية المستهلك، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الحاسمة والإجراءات التنظيمية التي تستهدف تعزيز الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، ومواجهة أي أزمات محتملة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

الحكومة تنظم تداول السلع وتحدد أسعارًا معلنة لـ7 منتجات استراتيجية
الحكومة تنظم تداول السلع وتحدد أسعارًا معلنة لـ7 منتجات استراتيجية

فقد تم تشكيل لجان وزارية متخصصة لمتابعة تطورات السوق، ووضع حلول فورية للتعامل مع أي اختلالات، وذلك في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار.

 

الحكومة تنظم تداول السلع وتفرض تسعيرًا معلنًا لـ7 منتجات استراتيجية

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أصدر في نوفمبر 2023 قرارًا بتشكيل لجنة عليا لضبط الأسواق والأسعار، تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والوزارات الاقتصادية، بهدف دراسة التحديات القائمة ووضع إطار شامل لمعالجتها.

وفي ديسمبر 2023، تم إنشاء أمانة فنية دائمة لتلك اللجنة برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتولى رصد حركة الأسعار، ورقمنة منظومة تداول السلع الأساسية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الحكومية ذات الصلة.

كما أصدرت الحكومة قرارًا ملزمًا بتحديد قائمة تضم سبع سلع استراتيجية أساسية، هي:

  • زيت الخليط
  • السكر
  • الأرز
  • الفول المعبأ
  • اللبن
  • المكرونة
  • الجبن الأبيض

وأُلزمت جميع الشركات المنتجة والمورّدة لهذه السلع بكتابة السعر على العبوة بشكل واضح، مع إصدار فواتير ضريبية نظامية، بما يضمن الشفافية ويحمي المستهلك من المغالاة والتلاعب.

وفي يونيو 2025، واستجابةً للتطورات الإقليمية، ولا سيما النزاع العسكري بين إيران وإسرائيل، قررت الحكومة تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء، تتولى متابعة آثار هذا النزاع على سلاسل الإمداد وأسعار السلع داخل السوق المحلي.

كما أصدر وزير التموين في يناير 2024 قرارًا بتشكيل لجنة وزارية فنية مختصة بمراجعة حلقات الإنتاج والتوزيع والتسعير، على أن ترفع تقارير أسبوعية إلى الأمانة الفنية تتضمن التوصيات والإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار السوق وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

وتؤكد الحكومة أن هذه المنظومة الشاملة، التي تمزج بين الإجراءات التنظيمية والرصد الميداني والتحليل الرقمي، تُعد أداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري، وتأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف أعبائه اليومية
 .