تسير مصر نحو تنفيذ واحدة من أكبر صفقات استيراد الغاز الطبيعي المسال في تاريخها، وذلك في ظل تراجع ملحوظ في إنتاجها المحلي من الغاز، مما يفرض تحديات كبيرة على أمن الطاقة، خاصة خلال ذروة فصل الصيف.
مقال مقترح: مبادلة الديون كوسيلة فعالة لزيادة التمويل التنموي وجذب الاستثمارات وفقًا لميشيل الجمل
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات لمنصة “الطاقة” أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل حاليًا على إنهاء تفاصيل خطة استيراد غير مسبوقة تشمل 100 إلى 110 شحنات غاز مسال خلال عام 2026، لمواجهة عجز متوقع يصل إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي إلى أقل من 4 مليارات قدم يوميًا مقابل طلب صيفي يقترب من 7.5 مليار قدم.
تسهيلات واسعة وشراكات إقليمية
وفقًا للمصادر، من المخطط استقبال نحو 40 شحنة عبر وحدة إعادة التغويز بميناء العقبة، في إطار تعاون مشترك مع الأردن، بينما ستتولى خمس شركات عالمية، من بينها أرامكو السعودية، توريد الشحنات المتبقية بشروط سداد ميسرة تمتد حتى 12 شهرًا، وبعلاوة سعرية تقل عن دولار واحد للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بالمؤشر الأوروبي TTF.
دخول لاعبين جدد على خط الإمداد
في هذا السياق، أعلنت شركة “BGN” السويسرية توقيع اتفاق جديد لتوريد الغاز إلى مصر، ووصفت البرنامج بـ”التاريخي”، في إطار جهود مصر لاستقطاب شركات تجارة الطاقة العالمية لتنويع مصادر الإمداد وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشارت الشركة إلى أنها ستصبح واحدة من الموردين الأساسيين للغاز إلى مصر خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل الكميات أو مدة العقد.
دوافع الاستيراد.. بين الإنتاج والتوترات الإقليمية
يأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه السوق المحلية من أزمة إنتاج متفاقمة، بعد تراجع الإمدادات من حقل “ظُهر” البحري، الأكبر في البلاد، بالإضافة إلى انقطاع واردات الغاز الإسرائيلي منذ يونيو الماضي بسبب التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، مما أدى إلى توقف نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب.
تسعى الحكومة لتأمين إمدادات مستقرة من الغاز لتفادي تكرار سيناريو الصيف الماضي، حين شهدت البلاد انقطاعات في الكهرباء وتعطلًا في تشغيل مصانع استراتيجية في قطاعات الأسمدة والكيماويات.
ممكن يعجبك: وزير الإسكان يقرر إزالة 24 مخالفة بناء في مدينتي السادات ودمياط الجديدة
شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئرا باستثمارات بلغت 631 مليون دولار بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية التي أبدت ثقتها في مناخ الاستثمار في مصر
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير مصور على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الدولة تعمل على زيادة إنتاج حقول البترول والغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، ولدعم احتياجات مختلف المجالات التنموية من الطاقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025
وأشار المركز إلى أن مشروعات قطاع البترول تهدف لتعويض ظاهرة التناقص الطبيعي في مخزون آبار النفط الذي يعد موردًا غير متجدد للطاقة، حيث تعمل الوزارة باستمرار على مواجهة تلك الظاهرة الطبيعية من خلال القيام بمشروعات حقن للمياه بالخزانات بهدف زيادة الضغط داخلها لزيادة معدلات استرجاع الزيت
أكد مركز المعلومات أن تلك المشروعات ساعدت على توفير زيادة تقدر بـ 193 مليون قدم مكعب يوميًا فوق الإنتاج الأساسي للآبار الحالية بإحدى شركات البترول، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025
وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى تدشين بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، مما يتيح لجميع الشركات التعرف على الفرص الاستثمارية المطروحة.