في إطار الجهود الحكومية لتعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي الخضراء والمستدامة، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق في بيان رسمي اليوم، عن تقديم مجموعة متكاملة من وسائل الدفع الحديثة لشبكة مترو الأنفاق بجميع خطوطه الثلاثة، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك دعمًا لسياسة الدولة التي تهدف إلى توسيع وسائل النقل الصديقة للبيئة وتقليل الضغط على الطرق.
اقرأ كمان: مدير الإصلاح الزراعي يزور مشروعات وأنشطة الهيئة في محافظة الفيوم
بيان الهيئة
أوضح البيان أن الهيئة تسعى لتسهيل تجربة الانتقال عبر المترو والقطار الكهربائي من خلال تنويع طرق الدفع المتاحة، والتي تشمل:
الاشتراكات الشهرية والموسمية بجميع فئاتها،.
بطاقة المحفظة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن،.
ماكينات إصدار التذاكر TVM المنتشرة في عدد من المحطات،.
شوف كمان: نائب وزير النقل يؤكد أن الأتوبيس الترددي هو أول وسيلة صديقة للبيئة على الطريق الدائري
تذاكر المرة الواحدة المتوفرة بشبابيك الحجز،
كما تم إضافة البطاقات اللاتلامسية في القطار الكهربائي LRT إلى جانب ماكينات الـTVM في جميع المحطات.
أكدت الهيئة أن هذه التيسيرات تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد الركاب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحديث البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.
تشريعات داعمة لتطوير الهيئة
في سياق متصل، ناقش مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال استعراضه لتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع القانون يهدف إلى:
تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة غير التشغيلية، سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال شركات تابعة،.
إزالة القيود القانونية الحالية التي تعرقل استغلال الأصول بحكم تصنيفها كـ”منفعة عامة”،.
تحقيق عائد اقتصادي دائم يمكّن الهيئة من سداد مديونياتها وتوسيع مشروعاتها، خاصة في مجال النقل الكهربائي.
أشار عابد إلى أن القانون يضع حصرًا دقيقًا للأصول ذات الطبيعة التشغيلية، مع تحرير باقي الأملاك من تصنيف “المنفعة العامة”، ما يسمح بإعادة تخصيصها للهيئة واستغلالها في مشروعات استثمارية تُدر دخلًا يُدرج ضمن إيراداتها.
دعم مستدام للنقل الجماعي
أكد البيان البرلماني أن القانون الجديد يسعى لبناء قاعدة تشريعية مرنة تمكن الهيئة القومية للأنفاق من مواجهة التحديات التمويلية، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة، وضمان استدامة عمليات التطوير والتوسع في منظومة النقل الجماعي المتكامل.
من جانبها، أعربت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق عن شكرهما للمواطنين على وعيهم وحرصهم المتزايد على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر، والتي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفر تجربة انتقال آمنة ومريحة واقتصادية.