بعد إعلان المالية صرفهم..

اقرأ كمان: غلق حديقة الجيزة بارك مؤقتًا لتطويرها وضمان السلامة العامة
خصصت وزارة المالية 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو الحالي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن هذا التخصيص يُعتبر أكبر دعم اقتصادي ضمن الموازنة الجديدة التي بدأت تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن هذا التخصيص يسهم في توفير تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، مما يستهدف القطاعات ذات الأولوية، ويعتبر خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية عبر «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مرحلة جديدة من التعاون الفعال مع الجهاز، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز النمو الاقتصادي.
قال كجوك إنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تمويل عدد من المبادرات لدعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية»، بالإضافة إلى مساندة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تمكينهم اقتصاديًا، موضحًا أننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.
وأعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره للسياسات المالية التي تشجع نمو الكيانات الناشئة وتعزز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن وزير المالية، من خلال فكره المتطور، يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.
من نفس التصنيف: جمعية شباب الأعمال ترحب بقرار المركزي وتعتبره حافزًا لريادة الأعمال وفقًا لرشا القاضي
جاء ذلك خلال توقيع أحمد كجوك وزير المالية وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون بين الجانبين، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، والتي تحفز الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعتبر خطوة هامة نحو دعم القطاع الخاص والصناعي، حيث سيوفر تمويلًا ميسرًا لرواد الأعمال الشباب ويستهدف القطاعات ذات الأولوية.
توفير التمويل الميسر للمشاريع الإنتاجية ليس هو ما تحتاجه فقط
وأضاف المكاوي أن توفير التمويل الميسر لهذه المشاريع الإنتاجية ليس كل ما تحتاجه، بل إن احتياجاتها متنوعة، وتشمل تقديم الخدمات الفنية للشباب لتنفيذ مشاريع ناجحة، مثل دراسات الجدوى والدراسات الفنية والتسويقية ودراسات التصدير، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل، كما نتابع هذه المشاريع في بداية دورة حياتها لدعمها وتحليل برامج الإنتاج والتسويق لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوجيهها نحو الطريق الصحيح.
الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة تعيق دورها
وأشار المكاوي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تواجه تحديات عديدة تعيق دورها كمحرك للتنمية، تشمل هذه التحديات نقص التمويل، والمنافسة الشرسة، وصعوبات إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالتكيف مع التغيير، وإدارة الوقت، وعدم الاستقرار المالي.
وتابع أنه يتعين عليها أيضًا التعامل مع الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص والتصاريح، لذا يجب على الحكومة توفير برامج تمويل بأسعار فائدة مناسبة، وتسهيل إجراءات القروض، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
ضرورة تطوير حاضنات الأعمال لتقديم حزم متكاملة من الخدمات
وقال المكاوي إنه ينبغي أيضًا تطوير حاضنات الأعمال لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بالصعوبات والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة في مرحلة التأسيس والإنتاج، بهدف دعمها وزيادة معدلات نموها وكفاءتها الاقتصادية حتى تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتثبت قدرتها على مواجهة السوق بعد خروجها من الحاضنة دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.