وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف تنفيذ آلية ميكنة المدفوعات الخاصة بمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص، واستكمالاً لمبادرتي أبنائنا في الخارج ومجموعة مدارس النيل التابعتين للوزارة، مما يسهم في تسهيل التحصيل الإلكتروني عبر تلك القنوات، ويتيح للمواطنين طرق سداد ميسرة من خلال الخدمات الإلكترونية.

اقرأ كمان: المشاط تناقش تعزيز الشراكات مع منظمة التعاون الاقتصادي
حضر مراسم التوقيع كل من سهي التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ودكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، ودكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم، وكريم سوس رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، وهيثم زكي رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى فرق العمل المتخصصة من الجانبين.
وزارة التربية والتعليم تضم شريحة كبيرة من العملاء
أشادت سهي التركي بالشراكة الناجحة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تُعتبر من أهم الوزارات في مصر، حيث تضم شريحة واسعة من العملاء من مختلف أنحاء الجمهورية، مما يدعم خطط البنك الأهلي المصري التوسعية في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية لعدد أكبر من العملاء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
من جانبه، أعرب دكتور أيمن بهاء الدين عن اعتزازه باستمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري، كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر والرائد في مجال المدفوعات الرقمية، مؤكداً على اهتمام الوزارة بالتوسع في تعميم منظومة المدفوعات الإلكترونية للمواطنين، من خلال تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوحدات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
من نفس التصنيف: استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار لإنقاذ حقول الغاز في ظل زيادة الطلب في مصر
وأشار كريم سوس إلى أن هذا التعاون سيمكن من تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، مضيفاً أن هذه الخطوة تُعتبر استكمالاً للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم على مدار السنوات الماضية، وسعياً لتسهيل طرق السداد على المواطنين بشكل فعال، مما يعزز توجهات الدولة لميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين خدمات المدفوعات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وتذليل كافة المعوقات عبر حلول مبتكرة وغير تقليدية لتقديم خدمات متميزة.
كما أوضح هيثم زكي أن هذا التعاون سيوفر عدة خدمات، وعلى رأسها الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتي تشمل خدمة تحصيل المدفوعات عبر الإنترنت، وإتاحة السداد طوال أيام الأسبوع وعلى مدار ٢٤ ساعة، مما يسهل عملية الدفع، بالإضافة إلى خدمة ماكينات POS ورمز الاستجابة السريع QR Code، وخدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS، وخدمات المرتبات للعاملين بالمدارس، فضلاً عن توفير ماكينات ATM في بعض المدارس التابعة لمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص، مما يُبرز دور البنك في دعم القطاعات المختلفة عبر دمجهم في منظومة القطاع المصرفي، ويساهم بشكل كبير في ميكنة المدفوعات الإلكترونية للمواطنين وأولياء أمور الطلبة، وتوفير الخدمات المصرفية مثل المرتبات والقروض الشخصية وغيرها من الخدمات.