بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى محافظة الإسكندرية بعقد اجتماع لمناقشة الجهود والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا استعدادًا لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم عرض مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون مع التحالف الاستثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
اقرأ كمان: الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى في القاهرة 38 درجة
مدبولي يستعرض مقترح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء شبكة رعاية صحية
استمع الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى عرض تقديمي قدمه رجل الأعمال المهندس أحمد طارق حول مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة والتحالف الاستثماري واتحاد الغرف التجارية، بهدف دعم انضمام الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
في بداية عرضه، أوضح المهندس أحمد طارق أن الشبكة تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية بالإسكندرية، باعتبارها أول شبكة رعاية صحية أولية تعتمد على التكنولوجيا، وتتكون من 70 عيادة رقمية ذكية موزعة في أنحاء المدينة، تهدف إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية، مع استثمارات تفوق مليار جنيه لدعم خدمات الرعاية الأولية والوقائية والعلاجية، مما يفتح آفاق السياحة العلاجية من الإسكندرية إلى القارة الأفريقية.
وأوضح المهندس أحمد طارق أن الشبكة تتضمن 70 وحدة رعاية أولية تم اختيارها بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية صحية شاملة، حيث يتم تمويل 35 عيادة بالكامل من خلال تحالف استثماري بقيادة محافظة الإسكندرية وغرفة تجارة الإسكندرية ومجموعة من المستثمرين المحليين، لضمان العدالة الجغرافية والشمول.
أضاف أن 35 عيادة أخرى ستُخصص لمجموعات من الأطباء (3-4 أطباء لكل عيادة)، مما يتيح لأكثر من 100 إلى 150 طبيبًا مصريًا أن يصبحوا شركاء في التحول الصحي الوطني، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعزز التمكين المهني ويوسع قاعدة الملكية المحلية، مع وجود خطة تمويل احتياطية من التحالف الاستثماري لضمان الاستمرارية في حال تعثر أي طبيب عن المشاركة المالية، مما يضمن التنفيذ الكامل دون تأخير.
كما تحدث المهندس أحمد طارق عن الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الشبكة، والتي تتمثل في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع مناطق الإسكندرية من خلال تقديم خدمات ذكية يسهل الوصول إليها، وتقديم أعلى جودة طبية عبر منشآت معتمدة ذكية وأطقم طبية مدربة وفق معايير B well العالمية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بتكلفة منخفضة من خلال التكامل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تطوير نموذج ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز والتشخيص الطبي ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري.
وفي هذا السياق، أشار إلى دور الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، ومحافظة الإسكندرية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في تهيئة البيئة المناسبة لهذا المشروع، من خلال توفير الدعم التقني واللوجستي ببيانات التغطية الصحية، ودعم الأجهزة المحلية والمرافق، كما تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بربط المنتفعين وفق الأطر المتفق عليها، فضلًا عن توفير وزارة الاتصالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللازمة.
بعد ذلك، أشار أحمد الوكيل إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد شريكًا أساسيًا وفاعلًا في شبكة الرعاية الصحية، باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين والقطاعات الحكومية؛ لتوحيد جهود المستثمرين حول رؤية وطنية مشتركة لدعم القطاع الصحي، حيث توفر الغرفة إطارًا للتشارك وتبادل الخبرات العلمية والإدارية، كما تقدم البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة تضمن استمرار جميع الأطراف المشاركة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تضمن تغطية صحية شاملة لجميع العاملين بالقطاعات الخاصة، مما يضمن الأثر المتبادل للتشارك الجديد.
أضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هذا المشروع يعد تأكيدًا للتعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي حال نجاحه يمكن تطبيقه في باقي المحافظات عبر الغرف التجارية، كما أكد الدكتور مهندس عماد عبد الوهاب أن نجاح هذا المشروع يسهم في إدماج المواطنين من جميع المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل بسرعة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء شبكة رعاية صحية (العيادات) ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو حجر الأساس لرؤية وطنية متكاملة تقود مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ويعزز من البنية التحتية للقطاع الطبي، مما يسرع من انضمام الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن الأطباء من خلال ملكية العيادات وتطويرهم المهني لقيادة الجيل القادم من الطب الحديث، لإحداث نقلة نوعية في الرعاية الأولية والثانوية عبر التكنولوجيا والبيانات والتدريب، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة وتقليل الضغط على المستشفيات.
كما يستهدف المشروع تحقيق عائد اقتصادي مباشر من خلال إدماج القطاع الصحي غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، جاذبًا للمرضى من دول القارة الأفريقية ودول الخليج.
في الوقت نفسه، يقدم المشروع نموذجًا استراتيجيًا قابلًا للتكرار، يمكن الدولة من توسيع التغطية الصحية الذكية في جميع المحافظات.
في ختام العرض التقديمي، أكد رئيس مجلس الوزراء دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ مشروعات مماثلة بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرًا إلى موافقته على هذا المقترح، وذكر أنه سيتم عقد اجتماع فورًا لمناقشة الخطة التنفيذية المتعلقة بهذا المشروع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مؤكدًا تقديم كل الدعم الممكن لهذا المشروع لتحقيق أهدافه، مطالبًا بخطة تنفيذية واضحة خلال أقرب وقت ممكن.
مواضيع مشابهة: توثيق عقود العمرة يتطلب ضوابط جديدة لتنظيم السوق وخدمة أفضل
أضاف محافظ الإسكندرية أنه تم التواصل بالفعل مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية لإعداد البنية التحتية التقنية الخاصة بهذا المشروع، حيث باشرت المحافظة منذ وقت مبكر إجراءات التهيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة، وعقدت لقاءات وحوارات تنسيقية مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي حددت مجموعة من المعايير والضوابط، مؤكدًا التزامهم بتنفيذ هذه المعايير في الوقت المحدد لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة، والذي أسهم بشكل ملحوظ في النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.