عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور المهندس شريف الجبلي، لمناقشة التحضيرات لجولة المفاوضات الأممية المرتقبة بشأن اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، والمقرر انعقادها في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 4 إلى 14 أغسطس 2025.
ممكن يعجبك: قرض الرحلات السياحية يصل إلى 100 ألف بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات
وجاء الاجتماع بحضور وفد رسمي يمثل مصر في مفاوضات جنيف، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من جهات حكومية مختلفة، بينهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ورئيس الوفد التفاوضي، والسفير تامر مصطفى، مدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، إضافة إلى ممثلين عن وزارات البيئة، الخارجية، الصناعة، البترول، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وغرفة الصناعات الكيماوية.
أحد أعمدة الاقتصاد
خلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف الجبلي على الدور الحيوي لصناعة البلاستيك الوطنية، خاصة صناعة البوليمرات التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث تجاوز حجم استثماراتها 20 مليار دولار، وتبلغ مساهمتها في الصادرات نحو 2.6 مليار دولار سنويًا، مع توفيرها أكثر من 700 ألف فرصة عمل مباشرة في أكثر من 12 ألف مصنع، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي مماثل الحجم.
شوف كمان: أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق بعد الانخفاض الأخير، الكندوز بـ 370 جنيها
وأشار الجبلي إلى أن الغرفة ستشارك رسميًا في مفاوضات جنيف، مع التأكيد على حماية الموقف المصري الرافض لفرض قيود على صناعة البوليمرات دون دراسات علمية دقيقة، مؤكدًا على اعتبار المواد الخام جزءًا من السيادة الوطنية، ورفض إدراجها ضمن قوائم الحظر الدولية إلا بعد تحليل علمي واقتصادي شامل.
كما دعا إلى تركيز الجهود على إدارة المخلفات وتوسيع عمليات إعادة التدوير بدلاً من الحد من الإنتاج.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة المشاركون في الاجتماع، من بينهم خالد أبو المكارم، محمود سليمان، والدكتور إيهاب السقا، أهمية تشكيل جبهة وطنية موحدة تدافع عن مصالح الصناعة المصرية، مع تعزيز التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي لتحقيق توازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية.
التحديات التي تواجه مسار التفاوض
واستعرض الوفد الرسمي أبرز التحديات التي تواجه مسار التفاوض، ومنها غموض مفاهيم الاتفاقية مثل تعريف المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى غياب أدوات تنفيذ ملزمة كالجداول الزمنية وخطط العمل، مما قد يعرض الدول النامية لمخاطر قانونية واقتصادية.
كما رفض الوفد بشكل قاطع إدخال مقترحات فرض ضرائب بيئية عالمية ضمن بنود الاتفاقية، وأبدى تحفظه على تحالف الطموح العالي (HAC) الذي يضم أكثر من 80 دولة، مع التأكيد على ضرورة توفير آليات تمويل مستقلة بعيدة عن الصناديق التقليدية مثل صندوق البيئة العالمي، لضمان عدالة توزيع الموارد وتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها دون الإضرار بخططها التنموية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول بنود مثيرة للجدل في نص الاتفاقية، من بينها المادة الثالثة الخاصة بإدراج قوائم للمواد الكيميائية والبلاستيكية أحادية الاستخدام، والمادة السادسة التي تحدد قيودًا على نسب التصنيع، بالإضافة إلى المادة الحادية عشرة المتعلقة بآليات التمويل، وأوضح المشاركون أن هذه البنود لا تزال محل نقاش حاد، وقد تمثل نقاط خلاف رئيسية في جنيف.