عبد السلام عبد الجواد: تعديلات برنامج تنمية صناعة السيارات تجذب استثمارات وتصنع فرص عمل حقيقية
مقال له علاقة: مصر تسجل أعلى معدل نمو بنسبة 4.77% في الربع الثالث من 2024/2025
أدخلت الحكومة المصرية تعديلات استراتيجية على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث تستهدف هذه التعديلات رفع القيمة المضافة وزيادة الإنتاج الكمي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة، وتحقيق التزام بيئي، وتعزيز نسبة المكون الصناعي المحلي، مع التركيز على تنمية المناطق ذات الأولوية.
حوافز التصنيع جذبت مستثمرين عالميين
قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو الغرفة التجارية بشعبة السيارات، إن التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على البرنامج الوطني أثمرت عن جذب عدد كبير من المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع داخل مصر، بفضل الحوافز التي تقدمها الدولة لدعم التصنيع المحلي.
اقرأ كمان: حادث حفار البترول وغرق البارجة البحرية في خليج السويس بالتفاصيل الكاملة
التصنيع المحلي يقلل التكلفة ويوفر فرص العمل
وأوضح “عبد الجواد”، في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن النظام الجديد يتيح استيراد نحو 80% من مكونات السيارة وتجميعها داخل مصر بدلًا من استيرادها كاملة، ما يقلل التكلفة النهائية ويمنح المصنعين مرونة أكبر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في خلق فرص عمل جديدة، إذ تتيح للمصانع الجديدة التوسع بالقرب من خطوط التجميع، ما ينعكس على تنشيط الاقتصاد الوطني.
توسع حقيقي في قطاع السيارات بمصر
وأكد عبد الجواد على أن الاستراتيجية الجديدة لا تقتصر على التصنيع فقط، بل تتضمن تكاملًا صناعيًا حقيقيًا، حيث تبدأ المصانع في العمل جنبًا إلى جنب مع المصانع المجمعة، ما يسهم في بناء منظومة إنتاج متكاملة لصناعة السيارات داخل البلاد.
أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه آن الأوان لتحريك الملفات الخاصة بدعم ومساندة المشروعات الصغيرة، فهي الأمل في مستقبل اقتصادي واعد، وبها قامت وتطورت صناعات عملاقة، في دول العالم المتقدم.
بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرين ومبادرة إبدأ
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، مع ممثلي مبادرة إبدأ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف المزيد من التعاون والتشاور فيما بينهم، من خلال بروتوكول تعاون في هذا المجال، مشيدًا بمبادرة إبدأ، ووصفها بأنها تقوم بحل المشكلات فوراً، دون إبطاء أو تقصير أو بيروقراطية.
وأكد المهندس حاتم العشري، نائب الرئيس التنفيذي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن الجهاز يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وهو الكيان الوطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، ويعمل مع جميع الهيئات، ومنها إبدأ، وله معهم شراكة كبيرة، ونجاحات عظيمة، كما يقوم بأنشطة تمويلية، تتم من خلال إقراض مباشر بجميع المحافظات، أو من خلال الجهات الوسيطة كالبنوك والجمعيات، كذلك يقدم خدمات غير مالية، مثل المعارض والتسويق، وتسهيل التصدير، وتيسير استخراج الأوراق.