أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن تأشيرات السياحة ستُرفض إذا تبين أن الهدف منها هو الولادة داخل الولايات المتحدة للحصول على الجنسية، مؤكدة أن ما يُعرف بـ”سياحة الولادة” يتعارض مع القوانين، وتأتي هذه الخطوة في ظل جدل متجدد حول حق المواطنة بالولادة، الذي حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاؤه منذ ولايته الأولى، دون نجاح، حيث أوقفت المحاكم محاولاته الأخيرة، مشددة على استمرار الحق الدستوري.
ممكن يعجبك: تصعيد جديد في غزة مع تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لنفق بطول 700 متر
قضية “حق المواطنة بالولادة” في أمريكا لها جذور دستورية وصراع سياسي كبير، خصوصًا في عهد ترامب.
وفي هذا السياق، يرصد موقع خبر صحفي التقرير التالي مجموعة من التفاصيل حول قضية “حق المواطنة بالولادة”.
شوف كمان: اعتقال يهود إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية
الخلفية الدستورية:
يستند حق المواطنة بالولادة إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي (1868)، الذي ينص على: “كل من وُلد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية هو مواطن للولايات المتحدة”، وهذا الحق يضمن لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن جنسية والديه، الحصول تلقائيًا على الجنسية.
موقف ترامب
في عام 2018، أعلن ترامب أنه يعتزم إلغاء حق المواطنة بالولادة بقرار تنفيذي، ورأى أن هذا الحق يشجع على ما يُسمى بـ”سياحة الولادة” والهجرة غير الشرعية، وتعهد ترامب بخوض معركة قانونية لإنهاء العمل بهذا المبدأ، معتبرًا أن التعديل الرابع عشر لا ينطبق على أطفال المهاجرين غير الشرعيين.
لكن العديد من الخبراء الدستوريين والقانونيين اعترضوا على ذلك، مؤكدين أن ترامب لا يملك صلاحية إلغاء حق المواطنة بقرار تنفيذي، بل يتطلب تعديلًا دستوريًا، وهو أمر شبه مستحيل سياسيًا، وقد واجهت هذه الخطوة انتقادات واسعة داخل أمريكا وخارجها باعتبارها انتهاكًا صريحًا للدستور.
لم ينس ترامب حتى بعد عودته للبيت الأبيض
وبعد توليه الحكم في 2024، لم ينسَ ترامب هذا الأمر، وسعى لحظر حق اكتساب الجنسية بالولادة، محاولًا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وكانت آخرها يوم الخميس الماضي قبل أن يتم الموافقة عليها في مصر اليوم، حيث حظرت محكمة فيدرالية قرار ترامب بإنهاء حق اكتساب الجنسية بالولادة داخل أراضي الولايات المتحدة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في نيو هامبشاير، “جوزيف لابلانت”، قراره بناءً على طلب من مُحامي الدفاع عن حقوق الهجرة، بالموافقة على رفع دعوى تضم فقط المحرومين من الجنسية، ويمنع حكم “لابلانت” إلى أجل غير مُسمى تنفيذ قرار ترامب بمنع تجنيس الأجنة والمواليد الجدد على مستوى البلاد.
وتكمن أهمية هذا الحكم في أن المحكمة العليا حدّت الشهر الماضي من سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أحكام قضائية تشمل نطاق تنفيذها كافة ربوع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على حق المُدعين في السعي للحصول على حظر واسع النطاق للقرارات التنفيذية من خلال رفع دعاوى قضائية جماعية.