أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول أزمة سد النهضة حالة من الجدل والاهتمام، حيث أشار إلى دور الولايات المتحدة في الوساطة لحل النزاع بين مصر وإثيوبيا.
من نفس التصنيف: رئيس قسم الزلازل يؤكد عدم علاقة الهزات الأرضية بانهيار العقارات في مصر
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة والمتخصص في الشؤون المائية، لـ “نيوز رووم” أهمية التحركات الدبلوماسية العملية من الجانب المصري للوصول إلى حل دائم لهذه الأزمة التي تشغل الساحة الدولية منذ سنوات
.
من نفس التصنيف: إنشاء جناح توسع في مدرسة الشهيد محمود أحمد على خليل الابتدائية للبنين بأسيوط
موقف مصر من تصريحات ترامب
علق الدكتور عباس شراقي على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، موضحًا أن رد ترامب على أزمة سد النهضة كان “جيدًا جدًا” وأبدى ترحيبًا بتلك التصريحات التي تناولت دور نهر النيل في حياة المصريين، وكذلك التحديات التي تواجهها مصر جراء سد النهضة، وأشار شراقي إلى أن ترامب قد قدّر بشكل واضح الأثر السلبي للسد على مصر، وهو ما يعكس تغيرًا في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي لم يكن مؤيدًا بالكامل لبناء السد كما قد يُعتقد، بل اعتبره قضية تشكل تهديدًا للمصالح المائية لمصر.
اعتراف ترامب بحق مصر
وأضاف شراقي أن تصريحات ترامب تُعتبر اعترافًا مهمًا بالدور الحيوي الذي يلعبه نهر النيل في حياة المصريين، فقد أشار الرئيس الأمريكي إلى ضرورة التوصل إلى حل لهذه الأزمة، ورغم أن ترامب حاول في فترتي 2019 و2020 إيجاد حلول للتسوية، إلا أن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح بسبب الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة، مثل تفشي جائحة كورونا والانشغال بالانتخابات الرئاسية.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار شراقي إلى أن مصر يجب أن تكون مستعدة لاتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، بناءً على تصريحات ترامب الأخيرة، وأنه من الممكن أن تعتمد وزارة الخارجية المصرية على هذه التصريحات لتكثيف تحركاتها الدبلوماسية، سواء على الصعيد الثنائي مع إثيوبيا أو من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة لبدء مفاوضات رسمية في إطار توافقي لحل أزمة سد النهضة.
شراقي: نأمل في الخوض في مفاوضات جادة لإيجاد حلول
وتوقع شراقي أن تشهد الفترة المقبلة تحركات دبلوماسية أكثر فعالية، مع إمكانية دعوة مصر للمشاركة في مفاوضات جادة تركز على إيجاد حلول عادلة، حيث أعرب شراقي عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق اتفاق يضمن حقوق مصر المائية ويحافظ على مصالح دول المنطقة.