في إطار سعي الدولة الدؤوب لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة والكرامة للمواطنين، حققت وزارة التضامن الاجتماعي خلال العام الماضي إنجازات نوعية شاملة شملت مختلف قطاعات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مما أسفر عن طفرة حقيقية في منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية في مصر.
ممكن يعجبك: نشاط مكثف في موانئ البحر الأحمر بتداول 10 آلاف طن ووصول 700 راكب من عمالة الحجاج
منظومة متكاملة للدعم النقدي
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برامج الوزارة أسهمت بشكل مباشر في تحسين ظروف حياة الملايين من الأسر الأولى بالرعاية عبر منظومة متكاملة للدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي والتدريب، حيث جاء في مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة” الذي استهدف نحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة حتى الآن.
وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج، الذي بدأ عام 2015، شهد زيادة في التمويل بلغ 11 ضعفًا منذ إطلاقه، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية الكبيرة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، استفاد أكثر من 1.2 مليون مواطن من خدمات القروض المتناهية الصغر والدعم المالي، حيث مولت الوزارة 18 ألف مشروع صغير، إضافة إلى تدريب أكثر من 6 آلاف سيدة أعمال ضمن برامج تهدف إلى زيادة دخل الأسر وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني.
كما تم تطوير منصة “تمكين” الإلكترونية التي تربط بين مختلف المؤسسات المعنية لتقديم خدمات الإقراض بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه، وهو ما يسهل حصول الأسر المستفيدة على القروض ويضمن شفافية الإجراءات.
الطفولة المبكرة
على صعيد الطفولة المبكرة، أعلنت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن، عن بدء تنفيذ الحصر الوطني للحضانات على مستوى 27 محافظة بمشاركة نحو 1800 رائدة اجتماعية ومشرف، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات قومية حديثة وشاملة عن الحضانات والمنشآت التي تقدم خدمات الطفولة المبكرة، وذلك اعتمادًا على نظم المعلومات الجغرافية وآليات التحول الرقمي.
وأضافت أن الحصر يهدف إلى تنظيم قطاع الحضانات من خلال إصدار تراخيص مؤقتة ودعم المؤسسات غير المرخصة للامتثال للمعايير الرسمية، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال من سن يوم إلى 4 سنوات.
مواضيع مشابهة: ذكرى 30 يونيو.. السيد القصير يثمن تضحيات الشهداء وجهود القوات المسلحة
ملف رعاية الأيتام
في ملف رعاية الأيتام وخريجي دور الرعاية، أكدت الوزيرة تسليم 110 وحدات سكنية في 6 محافظات لخريجي دور الرعاية، في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير بيئة أسرية مستقرة لهم بدلاً من الإقامة في المؤسسات، كما تم توسيع منظومة الكفالة الأسرية لتضم أكثر من 11,800 أسرة كافلة لرعاية أكثر من 12,000 طفل، مع متابعة مستمرة لحالة الأطفال والتدخل الفوري في حال وجود أي مشكلات.
وأشارت إلى أن الوزارة انتهجت سياسة واضحة لتقليص الاعتماد على دور الرعاية ورفع جودة حياة الأطفال عبر بيئات أسرية سليمة، مشددة على حظر تصوير النزلاء في دور الرعاية ومنع استغلالهم أو التمثيل بهم، مع غلق 26 دارًا غير ملتزمة بالمعايير، وتحويل 23 أخرى لبرامج رعاية لاحقة.
وفي الجانب التدريبي والتوعوي، نفذ برنامج “مودة” التابع للوزارة معسكرًا تدريبيًا لإعداد 21 مدربًا ومدربة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استعدادًا لتدريب 1000 رائدة اجتماعية في 10 محافظات لرفع وعي المجتمع بقضايا الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو ما يعكس توجه الوزارة لتعزيز القدرات المجتمعية ورفع مستوى التثقيف الصحي والاجتماعي.
الاستجابة الطارئة
وعلى صعيد الاستجابة الطارئة، أظهرت الوزارة كفاءة عالية في التعامل مع حوادث الطرق والكوارث من خلال صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا، حيث وجهت بصرف مبلغ 38 مليون جنيه لضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي، إضافة إلى تعويضات لحالات الحريق في شركة المصرية للاتصالات، مما يعكس اهتمام الدولة بالمساندة الفورية للفئات المتضررة.
ولم تغفل الوزارة الاهتمام بالقضايا الإنسانية الطارئة، حيث تدخلت سريعًا للتعامل مع حالة فتاة بلا مأوى في محافظة الجيزة، حيث تم نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار عمل فريق التدخل السريع التابع للوزارة.
وفي إنجاز دولي بارز، أعلنت الوزيرة عن استضافة مصر للمنصة الدولية للحماية الاجتماعية في مايو المقبل، بالتعاون مع البنك الدولي، لتكون مصر منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الحماية الاجتماعية، ما يعكس ريادة الدولة المصرية في هذا المجال.
تأتي كل هذه الإنجازات ضمن رؤية متكاملة للدولة لبناء مجتمع أكثر شمولية وعدالة اجتماعية، معززة ببرامج تهدف إلى تمكين المواطن من خلال توفير الدعم المباشر، وتمكين المرأة، ورعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، في إطار استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.