تستمر شركة النصر للسيارات، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في جهودها الحثيثة لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، حيث تم الانتهاء من تجميع النموذج الأولي للسيارة، ومن المتوقع أن يتم طرحها رسميًا في السوق خلال شهر أغسطس المقبل، بالتعاون مع شركة “دونج فينج” الصينية، كما تخطط الشركة لإنتاج سيارة تحمل العلامة التجارية “النصر” فقط، لتكون أول مركبة كهربائية محلية الصنع بالكامل.
مواضيع مشابهة: جمعية رجال الأعمال تؤكد أن خفض الفائدة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
علامة مشتركة في البداية.. وخطة لإنتاج سيارة مصرية 100%
وكشف مصدر مسؤول بالشركة في تصريحات خاصة أن مشروع تصنيع السيارة يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن النصر للسيارات تمتلك حصة تبلغ 24% في الشركة الجديدة التي تدير المشروع، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف المصدر أن السعر النهائي للسيارة لا يزال قيد الدراسة، موضحًا أن تحديده يعتمد على عدة عوامل، أبرزها الانتهاء الكامل من مراحل الإنتاج، بالإضافة إلى تقييم السوق المحلي، وتحليل المنافسة، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية العالمية وسعر صرف العملات.
صيف 2025.. الانطلاقة الرسمية لإنتاج السيارة الكهربائية
وتخطط “النصر” لإطلاق السيارة الكهربائية في صيف 2025، بإنتاج سنوي مستهدف يصل إلى 20 ألف سيارة، وذلك من خلال خطوط إنتاج متطورة تضم 10 روبوتات للدهان و50 خط تجميع، بطاقة إجمالية تصل إلى 30 ألف وحدة لكل خط، مما يضمن تلبية الطلب المحلي واستيعاب الطموحات التوسعية المستقبلية.
وفي إطار خطة التسويق، تعمل الشركة على إطلاق منصة إلكترونية للحجز المسبق، بالإضافة إلى تفعيل منظومة خدمات ما بعد البيع بالتعاون مع شركاء محليين، لضمان الانتشار الجغرافي وتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة للمستهلكين.
زيارة ميدانية للوزير ومتابعة دقيقة للمشروع
وفي سياق متصل، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية بمصنع النصر للسيارات، للوقوف على تقدم الأعمال ومتابعة خطط التنفيذ.
شملت الجولة تفقد “مصنع 4” المخصص لإنتاج سيارات الركوب، ومراجعة جاهزية “خط البو” المخصص لمعالجة الهياكل المعدنية ضد التآكل، في خطوة تهدف إلى رفع جودة المنتج وتحقيق المعايير الدولية للسلامة والجودة في السيارات الكهربائية.
مقال له علاقة: استثمارات بقيمة 193 مليون جنيه في إنتاج الكهرباء بالقاهرة لعام 2025/2026
وأكد الوزير خلال الزيارة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تاريخ الصناعة الوطنية، ويعكس رؤية الدولة الجادة نحو النقل النظيف والمستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الكامل لتسريع وتيرة التنفيذ، تماشيًا مع التوجهات البيئية العالمية والتحول الأخضر.
نحو تنويع الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية
وأشار شيمي إلى أن خطة التطوير لا تقتصر على سيارات الركوب فقط، بل تشمل أيضًا إنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية ومركبات النقل الخفيف، مما يسهم في توطين صناعة السيارات الكهربائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إمكانية التصدير مستقبلًا لأسواق إقليمية ودولية.