صرح الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الناتجة عن المشروعات المشتركة بين البلدين تجاوز 9.5 مليار دولار، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
مواضيع مشابهة: توجيهات هامة من جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة لحاجزي سكن مصر
في هذا السياق، دعا الدكتور الشريف، بصفته رئيس الأمانة التنسيقية للعلاقات التجارية المصرية الأمريكية، كافة الجهات الحكومية المصرية المعنية إلى حضور اجتماع تحضيري بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة الملفات المطروحة ضمن الإطار العام للاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار، المعروف اختصارًا بـ”التيفا”.
التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية للجانب المصري قبيل انطلاق الجولة السابعة من مفاوضات “التيفا” بين مصر والولايات المتحدة، وهي الجولة التي تُعتبر جزءًا من التنسيق المستمر لتطوير علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
اقرأ كمان: البنك الأوروبي يدرس تمويل «الداو العقارية» بمبلغ 110 ملايين دولار
وقد شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين بجهاز التمثيل التجاري، على رأسهم الوزيرة المفوضة التجارية نشوى صلاح، مديرة إدارة شؤون الأمريكتين، والمستشار التجاري هيثم قاسم، المسؤول عن وحدة المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، بالإضافة إلى إيمان زهران من الإدارة ذاتها، فضلًا عن ممثلين لجهات حكومية مصرية متعددة، شملت قطاع المعالجات التجارية، الجهاز القومي للملكية الفكرية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة القوى العاملة، قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف على أهمية الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار كآلية رئيسية تتيح تنسيق المواقف المصرية بشكل جماعي ومؤسسي أثناء التفاوض مع الجانب الأمريكي، مما يسهم في تقديم رؤية موحدة تعكس مصالح الدولة في هذا الملف الحيوي.
كما أشار إلى ضرورة استمرار العمل ضمن هذا الإطار باعتباره منصة استراتيجية لتقوية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مقترحًا توسيع نطاق التعاون في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تؤثر على الأسواق وسلاسل التوريد، مؤكدًا أن هذه المستجدات تمثل فرصة ينبغي لمصر الاستفادة منها لتعزيز صادراتها واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي معرض حديثه عن أهمية السوق الأمريكي، أوضح الشريف أن الولايات المتحدة تُعد من أكبر الأسواق العالمية، داعيًا إلى تكثيف الحوار مع الجانب الأمريكي بشأن جذب استثمارات جديدة في قطاعات متعددة، من أبرزها الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجالات أخرى يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة من الإنتاج فيها داخل مصر، بما يتيح لها التوسع نحو أسواق عالمية جديدة انطلاقًا من الأراضي المصرية.
وأشار الشريف إلى أن جذب تلك الاستثمارات من شأنه دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، لاسيما في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع العديد من الشركات العالمية لإعادة هيكلة سلاسل التوريد والتوسع في الأسواق الناشئة.