لا تزال الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية في مصر مغلقة منذ توحيد سعر الصرف في مارس 2024، حيث يستمر التداول في سوق الصرف الأجنبي رغم أن سعر الصرف يتحرك ضمن نطاق محدود، وفقًا لتصريحات صندوق النقد الدولي.
مواضيع مشابهة: صادرات مصر من المانجو وعصائر الفواكه تصل إلى 290 مليون دولار في 2024
أوضح الصندوق في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بشأن مصر أن هذا الاستقرار يرجع إلى أن الفارق بين السعر الرسمي والمؤشرات التي تعكس سعر التوازن السوقي ظل مغلقًا فعليًا، حتى مع وجود دلائل غير رسمية تشير إلى صعوبات في الحصول على الدولار لإجراء المعاملات الدولية الجارية.
وأشار الصندوق إلى أن المتعاملين في السوق لم يعبروا عن أية مخاوف جوهرية بشأن توفر النقد الأجنبي خلال الاجتماعات التي عقدها فريق الصندوق، كما أكدت السلطات المصرية عدم وجود طلبات متراكمة على الدولار داخل البنوك، مع استمرار نشاط سوق الإنتربنك بين البنوك في تداول العملات الأجنبية.
وأضاف التقرير أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يتداول ضمن نطاق ضيق مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، رغم أنه شهد في بعض الفترات ارتفاعًا أو انخفاضًا بأكثر من 1.5%، ولفت إلى أن البنك المركزي المصري لم يتدخل في السوق منذ عملية توحيد سعر الصرف للتأثير على السعر، باستثناء بعض الحالات التي قام فيها بشراء النقد الأجنبي لدعم الاحتياطيات الأجنبية في إطار البرنامج.
وحذر التقرير من الضغوط المتزايدة على الطلب على النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك تعكس تنامي هذه الضغوط، ورغم أن تدفقات العملة الأجنبية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة واستثمارات غير المقيمين ساهمت في الضغط نحو ارتفاع الجنيه، إلا أن استمرار الفارق في معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري على المدى القصير من المتوقع أن يستمر في الضغط على العملة المحلية نحو الانخفاض.
مقال له علاقة: نائب وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا
وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة على تبني سياسة سعر صرف ثابت، نظرًا لما تتطلبه من توافر شريط تجاري أساسي واحتياطيات نقدية كبيرة.
وأشار إلى أن مصر تتبع حاليًا سياسة سعر صرف أقرب إلى ما هو معمول به في الجنيه الإسترليني واليورو، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز المرونة والانفتاح على الأسواق العالمية.
لفت إلى أن عهد تحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% قد انتهى، موضحًا أن التغيرات المستقبلية ستكون محدودة، لا تتجاوز من 1 إلى 3% صعودًا أو هبوطًا، وفقًا لسياسات العرض والطلب.