أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز سوق العمل المصري، ودعم فئات الشباب والعمالة غير المنتظمة، ضمن رؤية شاملة ترتكز على توفير فرص توظيف حقيقية، وتأهيل مهني متطور، وحماية حقوق العاملين في جميع القطاعات.
اقرأ كمان: محافظ القاهرة يزور موقع إعادة تأهيل سنترال رمسيس ويستعرض الأعمال المنجزة
في إطار جهودها لتقليل معدلات البطالة، توسعت الوزارة مؤخرًا في نشر النشرة القومية للتوظيف التي تضم مئات الفرص الأسبوعية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم الربط المباشر بين الشركات والباحثين عن عمل، اعتمادًا على مبدأ “التشغيل أولًا، ثم التدريب”، ما يعزز سرعة انخراط الشباب في سوق العمل ويقلل الفجوات بين العرض والطلب.
برامج تدريب مهني مجانية
كما تقدم الوزارة برامج تدريب مهني مجانية ومتخصصة في مراكزها المنتشرة في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الريفية والصعيدية، بهدف تجهيز الشباب بمهارات فنية وعملية تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والدولي، وتشمل هذه التدريبات مجالات مثل صيانة المحمول، التبريد والتكييف، السباكة، الكهرباء، والتفصيل والحياكة، حيث يحصل المتدربون على شهادات معتمدة تفتح لهم آفاق عمل مباشرة في شركات القطاع الخاص أو فرص العمل الحر.
من نفس التصنيف: مصر تستعد للاحتفال الكبير بموعد صلاة عيد الأضحى 2025
وعلى صعيد حماية العمال، تتولى الوزارة مسؤولية متابعة تطبيق قانون العمل، وضمان حقوق العاملين من خلال تنظيم علاقات العمل وتسوية النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، كما تشرف على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل المختلفة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
برامج لدعم العمالة غير المنتظمة
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة برامج لدعم العمالة غير المنتظمة التي تضم أكثر من 500 ألف عامل مسجلين حتى منتصف 2025، حيث تقدم لهم منحًا موسمية في مناسبات دينية ووطنية، مثل شهر رمضان والأعياد، إلى جانب جهود إدماجهم تدريجيًا في منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي إطار تعزيز فرص العمل بالخارج، تدير الوزارة مكاتب تمثيل عمالي في عدة دول عربية وأوروبية، تعمل على مراقبة جودة العقود، وتقديم الدعم القانوني والاستشارات للعاملين بالخارج، بالتعاون الوثيق مع السفارات والقنصليات المصرية لضمان حقوقهم.
التحدي الأكبر
رغم هذه الإنجازات، تشير مصادر رسمية إلى أن التحدي الأكبر يكمن في توسيع نطاق وصول الخدمات إلى المناطق النائية والقرى، وتحسين آليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البرامج، وتؤكد الوزارة على استمرار جهودها في تطوير سوق العمل بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع السعي لتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.
في سياق متصل أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير فرص العمل جديدة للشباب المصري في دولة البوسنة والهرسك، وذلك في عدد من التخصصات بمجال صناعة الأثاث، من خلال إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال