وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 169 شخصاً، بينهم 5 أطفال و6 نساء، في محافظة السويداء خلال الفترة من 13 تموز/يوليو حتى اليوم، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
مقال مقترح: دول أخرى مؤهلة للحصول على بطاقة ترامب الذهبية بجانب أثرياء روسيا
حصيلة الضحايا
أشار تقرير الشبكة إلى أن الحصيلة تشمل ضحايا من المدنيين، بما في ذلك أفراد من الكوادر الطبية، فضلاً عن مقاتلين ينتمون إلى مجموعات عشائرية مسلحة من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، بالإضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية.
وأوضح التقرير أن هذا التصعيد العنيف شهد اشتباكات دامية، وعمليات قتل خارج إطار القانون، وقصف متبادل، إضافة إلى غارات جوية نفذتها قوات، مشيراً إلى أن البيانات المعلنة تعكس فقط ما تم التحقق منه حتى لحظة إصدار التقرير، مع العلم أنها ستُحدَّث تباعاً مع ورود معلومات إضافية، لتحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات وتصنيف الضحايا بين مدنيين ومقاتلين.
وأكدت الشبكة أنها لا توثّق مقتل المسلحين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن سيطرة الدولة في حال قضوا خلال الاشتباكات، باعتبار ذلك لا يشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان، لكنها في المقابل توثّق جميع حالات القتل التي تقع بعد الاعتقال، بوصفها جرائم قتل خارج نطاق القانون.
وأشار التقرير إلى أن عمليات التوثيق تعتمد على إفادات مباشرة وشهادات موثوقة، إلى جانب تحليل الأدلة المتوفرة، في إطار السعي لتحديد المسؤوليات القانونية عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
ودعت الشبكة الحكومة السورية إلى ضبط استخدام القوة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، وتجنّب الاستخدام المفرط أو العشوائي للأسلحة في المناطق السكنية، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر لحياة المدنيين وتقويض للاستقرار المجتمعي.
مواضيع مشابهة: البابا ليو يدعو إيران وإسرائيل إلى التحلي بالحكمة والحوار
كما شددت على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية أو المهينة، تمهيدًا لمحاسبة الجناة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
من جانبها، أدانت الرئاسة السورية الانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء في جنوب البلاد، متعهدة بمحاسبة مرتكبيها، ووصفتها بأنها تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، ولا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف، وتتنافى تماماً مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية.
وأضاف البيان أنها تدين بشدة هذه الأعمال المشينة، وتؤكد التزامها التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.