عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، حيث شدد على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز وزيادة نسب التنفيذ.
ممكن يعجبك: محمد أبو تريكة: «حفظ الله قطر وشعبها» بعد الضربة الإيرانية
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
ممكن يعجبك: أفضل 5 لابتوبات للطلاب والموظفين في 2025 بمواصفات رائعة وأسعار مناسبة
كما شدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بمتابعة يومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
أعلن المحافظ أيضًا عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
حملات إزالة مكثفة
كما أكد على ضرورة شن حملات إزالة مكثفة وإدراج جميع التعديات غير القانونية ضمن المرحلة الحالية من الموجة السادسة والعشرين، بالتنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية، وإدارات المتابعة، والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لضمان التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة.
اختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على متابعته الشخصية والدورية لكافة المستجدات عبر منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها والتصدي لأي محاولة للإضرار بالمصلحة العامة أو التعدي على أراضيها.