شهدت المصالح الحكومية في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في تواجد المسئولين التنفيذيين على مختلف المستويات، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان انضباط العاملين، بالإضافة إلى مواجهة أوجه القصور والروتين الإداري.
اقرأ كمان: مصر تعرض تجربتها المتميزة في مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»
استمر عدد من المحافظين ورؤساء المدن ومديري المديريات في تنفيذ زيارات مفاجئة لمقار الجهات الخدمية، حيث شملت هذه الزيارات مكاتب التموين، والسجل المدني، والشئون الصحية، ومكاتب التأمينات الاجتماعية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
أكد محافظو عدة محافظات مثل القاهرة، الجيزة، الشرقية، والدقهلية، أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية لا يقتصر فقط على العقاب، بل يمتد أيضًا للاستماع لشكاوى المواطنين بشكل مباشر، وتذليل العقبات أمام حصولهم على حقوقهم في أسرع وقت
وفي هذا السياق، نفذت وزارة التنمية المحلية حملات رقابية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لرصد مدى تفعيل منظومة الشباك الواحد، وسرعة إنجاز الطلبات، والتزام الموظفين بتطبيق دليل إجراءات العمل المميكنة.
يرى خبراء الإدارة المحلية أن هذا النهج يعكس تحولًا مهمًا في عقلية الإدارة الحكومية، حيث يؤكدون أن النزول الميداني هو المفتاح الحقيقي لاكتشاف الخلل ومعالجة التشوهات داخل الجهاز الإداري، كما أنه يعزز مبدأ ربط المسئول بالواقع بعيدًا عن المكاتب المكيفة والتقارير الورقية.
مقال مقترح: ضبط 11 برميل لبن غير صالح للاستهلاك في بني سويف
طالب المواطنون باستمرار هذه الزيارات دون جدول مسبق، ومشاركة ممثلين عن المجتمع المدني فيها، لضمان الشفافية، مع سرعة اتخاذ الإجراءات ضد الموظفين المتقاعسين أو من يسيئون معاملة المواطنين.
تعتبر الزيارات المفاجئة أداة فعالة لكشف الحقائق على أرض الواقع بعيدًا عن أي تحضيرات مسبقة قد تخفي أوجه القصور.
فهي تتيح للمسؤولين فرصة لمعاينة سير العمل بشكل طبيعي، ومراقبة مدى التزام الموظفين بالضوابط والإجراءات، وتحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة فورية، كما أنها تبعث برسالة واضحة بضرورة اليقظة المستمرة والالتزام بالمهام الوظيفية، ما يعزز من الانضباط ويقلل من فرص التهاون.
أسفرت العديد من هذه الزيارات عن نتائج ملموسة، حيث تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المقصرين، شملت الإحالة للتحقيق، والخصم من الرواتب، وفي بعض الأحيان الفصل من الخدمة، كما تم إصدار توجيهات بتصحيح الأوضاع، وتوفير الموارد اللازمة، وإعادة هيكلة بعض الإدارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تؤكد هذه التحركات أن الدولة جادة في سعيها نحو إصلاح الجهاز الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأن عهد التهاون والإهمال قد ولى، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات بوتيرة متزايدة، لتشمل المزيد من القطاعات والمصالح الحكومية، في إطار رؤية شاملة للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق رضا المواطن.