أطلقت وزارة المالية، من خلال مصلحة الضرائب المصرية، المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية التي استهدفت مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وكان من أبرزها قطاع التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
من نفس التصنيف: موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وخطوات التقديم وسعر كراسة الشروط
تفاصيل إدراج التجارة الإلكترونية
وأوضح الدكتور خالد الشافعي أن قطاع التجارة الإلكترونية يتطلب بنية تحتية رقمية متطورة، مع ضرورة توفر سرعة الإنترنت وعدم انقطاعه لضمان تجربة مريحة للمستخدمين والبائعين.
كما أشار الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ نيوز رووم، إلى أهمية تغطية الإنترنت لكافة المناطق، لا سيما الريفية، وزيادة الأمان لحماية البيانات الشخصية والمالية من التسريبات أو الاختراقات.
وأضاف: نحتاج إلى تشريعات واضحة لحماية خصوصية المستخدمين، وزيادة عدد بوابات الدفع الإلكترونية الموثوقة، مع معالجة مشكلات ربط الحسابات البنكية وصعوبة استرداد الأموال في حالات الاحتيال
تُعرف التجارة الإلكترونية بأنها أي نشاط يعتمد على بيع السلع أو تقديم الخدمات عبر الوسائل الرقمية، سواء من خلال المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات الهواتف المحمولة، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو غيرها من القنوات الإلكترونية.
وفقًا للقانون، يُلزم أي شخص يمارس نشاط التجارة الإلكترونية بالتسجيل الضريبي خلال 30 يومًا من تاريخ بدء النشاط، استنادًا إلى المادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
كما يتيح قانون رقم 5 لسنة 2025 للممولين التسجيل الضريبي اعتبارًا من 13 فبراير 2025، دون محاسبتهم على أي معاملات تمت قبل هذا التاريخ.
دعم المشروعات الصغيرة والكوادر الشابة
وفي تصريحات رسمية، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الأولى من التسهيلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير المالية، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تم إعدادها بناءً على حوارات مجتمعية ومقترحات تم دراستها بعناية لتلبية تطلعات الفئات المستهدفة من الإصلاحات الضريبية.
التحول الرقمي ومكافحة الاقتصاد الموازي.
مقال مقترح: حادث حفار البترول المملوك لممدوح عباس: البارجة إد مارين 12
وأضافت عبد العال أن مصلحة الضرائب حققت تقدمًا كبيرًا في التحول الرقمي منذ عام 2018، حيث نجحت في إصدار نحو 1.5 مليار وثيقة ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما أشادت بتطور منظومة الإيصال الإلكتروني و”الكور سيستم”، الذي يعتمد على تحليل المخاطر لتحديد حالات الفحص الضريبي.