أفاد بنك جولدمان ساكس في تقريره الأخير بأن الجنيه المصري لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته العادلة بحوالي 30%، مما يعزز فرص ارتفاعه في الفترة القادمة، خاصة في ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.
مواضيع مشابهة: جمعية رجال الأعمال تضع خطة لتطوير الصناعات المحلية في قطاع التشييد
المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية
أوضح التقرير أنه منذ خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، واختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، يعكسان تزايد ثقة الأسواق في سياسة سعر الصرف، على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، وأضاف البنك أن التوقعات المستقرة ساعدت على تجنب التقلبات الحادة، حيث ظل السعر الرسمي للجنيه يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ بداية عام 2024.
وفيما يخص العوامل الأساسية، أشار “جولدمان ساكس” إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى فائض قدره 4.8 مليار دولار في مايو، بعد أن كان يسجل عجزًا بنحو 17.6 مليار دولار في بداية 2023، يمثلان دعماً قوياً للجنيه.
كما أوضح البنك أن نماذج التقييم الخاصة به تشير إلى أن الجنيه المصري يُعد ثاني أكثر العملات تقويماً بأقل من قيمتها في الأسواق الحدودية، متوقعًا أن يبقى كذلك بفارق نحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة إذا استمر سعر الصرف الفوري على مستوياته الحالية، وبناءً على هذه المعطيات، أعاد “غولدمان ساكس” توصيته بالدخول في مركز “بيع الدولار مقابل الجنيه المصري” (Short USD/EGP)، مستهدفًا عائدًا بنسبة 5% مع وضع حد خسارة عند -2.5%.
وكشف صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF) بات ممولًا بالكامل، موضحًا أن الفجوة التمويلية اللازمة للوصول إلى مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) تبلغ نحو 11.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وتنخفض إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، وذلك دون احتساب عمليات الشراء (السحب) من الصندوق نفسه.
مقال له علاقة: استقرار نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في ظل ترقب اقتصادي
وأشار تقرير صادر عن الصندوق إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيستمر في توفير مصادر تمويل خارجية، ولكن بوتيرة أكثر تباطؤًا مما كان مخططًا سابقًا، حيث بلغت حصيلة الطروحات المرتبطة بالبرنامج خلال عام 2023/2024 نحو ملياري دولار، وهي أقل من التقديرات الموضوعة، فيما يُتوقع أن تصل التدفقات الدولارية من بيع الأصول إلى 0.6 مليار دولار في 2024/2025، و3 مليارات دولار في 2025/2026، و2.1 مليار دولار في 2026/2027.
وأوضح الصندوق أن هذه التقديرات الجديدة أعلى مما ورد في المراجعة الثالثة، وذلك لتعويض العجز في الحصيلة خلال 2023/2024 و2024/2025، من أجل الحفاظ على إجمالي قيمة البرنامج المتفق عليها منذ البداية.