برزت ازدواجية توقعات صندوق النقد الدولي، حيث نشر تقريرًا يتوقع فيه انخفاض أسعار الكهرباء في مصر بعد خمس سنوات، في الوقت الذي أكد فيه مرارًا على ضرورة تحريك أسعار المنتجات البترولية، مشددًا على أن مسار الإصلاح الاقتصادي يجب أن يركز على تخفيض الدعم الكبير المقدم للمنتجات البترولية.
شوف كمان: ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا مع استمرار مخاوف من انقطاع الإمدادات
ازدواجية توقعات صندوق النقد الدولي
يتعين على مصر تلبية كافة احتياجات قطاع الكهرباء، مع استمرار الأعمال بشكل طبيعي والابتعاد عن تخفيف الأحمال، حيث تستهلك الكهرباء ما يتراوح بين 50 و60% من إنتاج الغاز لتشغيل المحطات، وهذا يبرز تضارب التوقعات الخاصة بالصندوق، إذ ليس من المنطقي أن تنخفض أسعار الكهرباء في مصر بعد خمس سنوات، خاصة أنها تعتمد بنسبة 60% على المنتجات البترولية التي يتم تقليص الدعم عنها ليقتصر على أسطوانات البوتاجاز والسولار فقط.
وفقًا لدراسة حديثة من صندوق النقد الدولي، فقد شهد قطاع الطاقة في مصر تحولًا نحو الاستدامة، مع التركيز على دور الطاقة المتجددة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، ومع ذلك، تُبرز الدراسة التحديات المرتبطة برفع دعم الوقود الأحفوري، وضرورة استهداف إعادة تدوير الإيرادات لتخفيف الآثار على المواطنين.
مواضيع مشابهة: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو وفقاً للبنك المركزي
وأشار التقرير إلى أن انخفاض الطلب على الطاقة الناتج عن رفع دعم الوقود الأحفوري وحده لا يكفي لتحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة في انخفاض أسعار الكهرباء بحلول عام 2030، خاصةً مع تجاوز العرض للطلب، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الخارجي، ومع انتعاش الطلب على الطاقة بحلول عام 2040، من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء مجددًا، حيث يُساهم توسيع إمدادات الطاقة المتجددة في تحويل مزيج الكهرباء نحو مصادر أنظف وأكثر استدامة، مما يدعم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.
على الرغم من أن رفع دعم الوقود الأحفوري يُقلل من الانبعاثات، إلا أن تحقيق تخفيضات كبيرة على المدى الطويل يتطلب استثمارات في الطاقة المتجددة، كما أن التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود الأحفوري يُقلل من الطلب الإجمالي على الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض الانبعاثات في عامي 2030 و2040.
وترى بحوث “إي إف جي القابضة” أن الحكومة قد تبدأ في خفض دعم المحروقات، مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار خلال العام الحالي مع الأوضاع الراهنة.