بعد 41 عامًا من قضاء فترة طويلة خلف القضبان في فرنسا منذ اعتقاله عام 1984، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارًا بالإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، على أن يتم تنفيذ هذا القرار في 25 يوليو المقبل.
اقرأ كمان: فرق الطوارئ في ليبيا تواصل جهودها لاحتواء تسرب نفطي جنوب الزاوية
الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية المناهضة لإسرائيل
عبد الله، الذي يبلغ من العمر 74 عامًا، حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة التورط في اغتيال دبلوماسيين إسرائيليين وأمريكيين في باريس عام 1982، وذلك ضمن نشاطه في صفوف “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية” المناهضة لإسرائيل، والتي قامت بعدة هجمات في فرنسا مطلع الثمانينيات.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “لوموند”، فإن قرار الإفراج يشترط مغادرة عبد الله الأراضي الفرنسية، ورغم استيفائه شروط الإفراج منذ عام 1999، فقد رفضت المحاكم الفرنسية عدة طلبات تقدم بها بين عامي 2004 و2020.
مقال له علاقة: محلل سياسي عراقي يؤكد أن هدف إسرائيل هو إضعاف النظام الإيراني وليس إسقاطه
وفي عام 2013، وافقت محكمة تطبيق العقوبات على الإفراج عنه بشرط ترحيله، ولكن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، مانويل فالس، رفض التوقيع على قرار الترحيل، مبررًا ذلك بأهمية إبقائه رهن الاعتقال باعتباره “سجينًا ذا بعد سياسي ودبلوماسي”، مما أدى إلى إلغاء قرار الإفراج لاحقًا من قبل محكمة النقض.
اتهام عبدالله بمحاولة اغتيال الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي
عبد الله، الذي يصر على تقديم نفسه كـ”مقاوم” وليس كمجرم، معتقل حاليًا في سجن لانيمازان بجنوب فرنسا، حيث أمضى عقوبته بتهم تتعلق باغتيال الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي، والمستشار الثاني في السفارة الإسرائيلية يعقوب بارسيمانتوف، إضافة إلى محاولة اغتيال القنصل الأمريكي لدى البرلمان الأوروبي عام 1984.
قرار المحكمة الأخير جاء استجابة لطلب تقدم به محاميه جان-لويس شالانسيه في يونيو 2023، خلفًا للمحامي الشهير جاك فيرجيه الذي توفي عام 2013، ورغم موافقة المحكمة، سارعت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتقديم طعن ضد القرار، مما يضع الإفراج الفعلي قيد المراجعة القضائية مرة أخرى.