أكد أحمد كجوك وزير المالية أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن بفضل نتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة للغاية، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ ٣,٦٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، ونستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة إلى ٨٢٪ من الناتج المحلي مع نهاية العام الحالي.
مقال له علاقة: مصر تحصل على عضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات في المنظمة الأفريقية للتقييس
نتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة
قال كجوك في جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة، بل قمنا بتخفيف الأعباء على الممولين لبناء «شراكة الثقة».
مواضيع مشابهة: 400 مليون جنيه إجمالي مبيعات وتعاقدات لمعرض صنع في دمياط
تراجع معدلات دين أجهزة الموازنة إلى ٨٢٪ من الناتج المحلي مع نهاية العام الحالي
أضاف أن الاحتياطي النقدي بلغ ٤٨,٥ مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ٢٩,٤ مليار دولار خلال ١٠ أشهر، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ٣ سنوات بنسبة ٤,٨٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥.
الإيرادات الضريبية تزيد بنسبة ٣٥٪ خلال العام الماضي دون فرض أعباء جديدة
أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي بمعدل نمو سنوي ٧٧٪، موضحًا أن هناك نموًا قويًا لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪.
أكد الوزير أن الموازنة الحالية تدعم النشاط الاقتصادي بشكل أكبر بمبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، وأن سياستنا المالية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية السندات والصكوك الخضراء في تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ والطاقة النظيفة.
أشار إلى أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.