أصدر مكتب المحقق القانوني بجامعة قناة السويس خطابًا رسميًا لاستدعاء الطالبة آلاء، التي تدرس في الفرقة الأولى بكلية التربية، وذلك على خلفية اتهامها لأستاذ جامعي بتعمد رسوبها بسبب رفضها الاستجابة لطلباته المتعلقة بأفعال غير أخلاقية، حيث يتعين عليها المثول أمام لجنة التحقيق القانونية بمقر الجامعة في القاهرة.
مقال مقترح: جولات على لجان امتحانات التمريض في السويس ووكيل الصحة يؤكد دعم الكوادر الطبية
من المقرر أن تحضر الطالبة إلى مكتب جامعة قناة السويس بمدينة نصر – القاهرة، الكائن في 4 شارع يوسف عباس – عمارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، الدور الخامس، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الجامعة بتطبيق اللوائح الجامعية، والحفاظ على القيم والانضباط داخل الحرم الجامعي، حيث تولي الجامعة اهتمامًا خاصًا بإعمال القانون والتحقيق العادل في أي مخالفات محتملة.
تفاصيل الواقعة
تعود الأحداث عندما اتهمت الطالبة “آلاء الشريف”، وهي طالبة دراسات عليا بكلية التربية بجامعة قناة السويس، أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالتعسف ضدها ومحاولة استغلالها، حيث أكدت أن الدكتور تعمد رسوبها بعد رفضها ما وصفته بـ”طلبات غير لائقة”، وفقًا لتعبيرها.
وأشارت آلاء إلى أنها فوجئت برسوبها في مادة رغم اجتهادها، وأوضحت أنها رفضت الحضور للدكتور في ظروف خاصة خارج سياق الدراسة، مما أدى إلى تعنته ضدها، وقد قامت بتحرير محضر إداري ثالث رقم 2528 لسنة 2025.
شوف كمان: تأثير قرار وقف الحرب على السياحة المصرية وعودة قوية متوقعة حسب الخبراء
كما تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وأرسلت شكوى إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أنها بصدد تقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية.
من جهة أخرى، نفى الدكتور عاطف السعيد – أستاذ مادة “المناهج” بكلية التربية – صحة هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن الطالبة حصلت في مادته على درجة “جيد مرتفع”، كما تم التجاوز عن فترة غيابها التي امتدت لأكثر من شهر ونصف نظرًا لسفرها لأداء مناسك العمرة، وهو ما اعتبره تقديرًا لظروفها الخاصة.
وأوضح أنه لا علاقة له بمادة “البحث الإجرائي” التي رسبت فيها الطالبة، نافيًا تمامًا أي تحريض على رسوبها أو تعمد الإضرار بها، مشددًا على أنه يؤدي عمله بأقصى درجات المهنية والشفافية، قائلًا: “أنا مثال للشرف والنزاهة، وتاريخي يشهد بذلك”.
وأشار إلى أنه يشغل حاليًا منصب مدير وحدة الجودة ومدير مكتب التربية العملية بالكلية، وهي مواقع قيادية تتطلب الالتزام بأقصى درجات النزاهة والانضباط، مؤكدًا أن ما أثير بحقه “مجرد مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة”.
تنتظر الجامعة التحقيق في الواقعة من خلال القنوات الرسمية، وسط دعوات من الطلاب والمراقبين بضرورة الفصل العادل والشفاف في مثل هذه القضايا، بما يضمن احترام حقوق جميع الأطراف داخل الحرم الجامعي.