يُعتبر ملف الفساد وإهدار المال العام قضية ملحة تستدعي تدخلاً عاجلاً، حيث تشير أصابع الاتهام إلى وجود تعاون وثيق بين مسؤولين في المحليات، من رؤساء أحياء ونوابهم، ومسؤولين في وزارات أخرى، مما أدى إلى تشكيل منظومة متشابكة تتغذى على غياب الرقابة التشريعية الفعالة، وينعكس ذلك سلبًا على حقوق المواطنين والالتزام بالدستور والقانون.
مقال مقترح: حمام بالفريك أو محمر.. مطعم يستخدم أزمة لوحات مها الصغير في إعلاناته
انتهاك الدستور وحقوق الإنسان في نزع الملكية
تظهر قضية نزع الملكية للمنفعة العامة كأحد أبرز مظاهر هذا الخلل، فالدستور المصري يضمن حق الملكية الخاصة ويضع ضوابط صارمة لنزعها، مشددًا على ضرورة التعويض العادل المسبق، إلا أن الممارسات على أرض الواقع تشير إلى خروقات جسيمة لهذه المبادئ.
على سبيل المثال، في مشاريع الطرق والكباري، كما حدث في شارع البحر الأعظم بالجيزة، تم رصد حالات إزالة عقارات دون إصدار قرار نزع ملكية سليم، ودون تحديد خريطة واضحة بحدود المشروع، والأسوأ من ذلك، أن الإزالة تتم أحيانًا بواسطة رئيس الحي ونائبه بشكل مباشر، دون نزول لجان تثمين لتقدير قيمة العقارات وتعويض الملاك قبل إجبارهم على ترك ممتلكاتهم، وهو ما يتعارض صراحة مع الفقرة 35 من الدستور التي تنص على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً، ووفقًا للقانون”.
مقال مقترح: جامعة حلوان تشارك في اجتماع لتطوير نظام الطلاب الوافدين
وقد بلغت الأمور حد إزالة مرافق حيوية بحي جنوب الجيزة دون توفير بديل يخدم السكان، وفي بعض الحالات يتم الاكتشاف لاحقًا أن الإزالة تمت بالخطأ، هذه الممارسات تؤدي إلى فوضى عارمة وإهدار للمال العام في مشاريع لا تعمل أو لن تعمل بكفاءة.
الحلول المقترحة: تدوير رؤساء الأحياء والمحافظين
يُقترح نقل جميع رؤساء الأحياء ونوابهم إلى محافظات أخرى، وألا يستمر المسؤول في مكانه أكثر من عام واحد، هذا الإجراء، وإن كان مؤقتًا، قد يكسر دائرة الفساد ويحد من تواطؤ المسؤولين المحليين مع بعضهم البعض، ويشدد المؤيدون لهذا التوجه على أنه لو كان هناك وزير أو محافظ يتمتع بسلطة كاملة، لقام بتحويل جميع المسؤولين عن إزالة العقارات دون تطبيق الإجراءات الدستورية والقانونية (وفقًا للفقرتين 35 و63 من الدستور والقانون رقم 10 لعام 1990) إلى النيابة العامة والمحاكمة، على غرار الدول التي تحترم الدستور المدني والقانون وحقوق الإنسان، ولكن في غياب هذه الصلاحيات الكاملة والتعاون الفعال بين الوزارات، يصبح تدوير المسؤولين هو الأداة الأكثر فاعلية المتاحة حاليًا.