يواجه الرئيس السابق يون سوك يول تهمة جديدة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وذلك في ظل تصاعد الملاحقات القضائية ضده على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية قبل نحو ثمانية أشهر، حيث تسبب يون في أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد، عندما أرسل في 3 ديسمبر 2024 جنوداً مسلحين إلى مقر البرلمان، في محاولة لمنع النواب من التصويت على رفض مرسومه بإعلان الأحكام العرفية، في خطوة اعتُبرت حينها محاولة للإطاحة بالحكم المدني.
شوف كمان: إيران تدحض ادعاءات تحديد موقع «خامنئي» واستهدافه كمسعى لزعزعة الاستقرار بلا أساس
وبعد قضاء فترة احتجاز من يناير حتى مارس 2025، أُطلق سراحه لأسباب إجرائية، إلا أنه أعيد اعتقاله في 10 يوليو الجاري، بناءً على أمر من قاضٍ أعرب عن مخاوف من احتمال إتلاف الأدلة.
تهمة جديدة لرئيس كوريا الجنوبية السابق
أعلنت المدعية العامة بارك جي يونج، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن النيابة العامة وجهت ليون تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة المهام الرسمية الخاصة، مشيرة إلى أن الرئيس السابق لم يتبع الإجراءات الدستورية المطلوبة لإعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك عقد اجتماع مع كامل أعضاء مجلس الوزراء.
كما يواجه يون اتهاماً بصياغة وثيقة مزورة، جاء فيها أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع وافقا على المرسوم قبل التراجع عنه، في حين لم يتم أي تصويت رسمي بهذا الشأن.
مقال مقترح: إيران تطالب واشنطن بتعويضات وضمانات مع شروط جديدة للتفاوض
ورغم رفضه الامتثال للاستجوابات منذ إعادة توقيفه، مثل يون أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي، في جلسة طلب فيها إلغاء أمر اعتقاله، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
وقال محاموه إن موكلهم دافع عن نفسه لأكثر من نصف ساعة، مشيرين إلى معاناته الصحية وضعف حركته، خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد، حيث يُحتجز في زنزانة انفرادية مزودة بمروحة فقط.
طلب توقيف رسمي ومحاولة انقلاب
وفي تطور متزامن، أعلن مكتب الادعاء العام، الأحد، أن فريقاً خاصاً من المحققين قدّم طلباً رسمياً لاعتقال يون، بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب على النظام الدستوري من خلال إعلان غير قانوني للأحكام العرفية.
ووفق بيان صادر عن اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في أحداث 3 ديسمبر، فإن قائمة التهم تشمل “إساءة استخدام السلطة، وعرقلة سير العدالة، وتزوير وثائق رسمية”، مما يمثل تصعيداً كبيراً للملاحقة القانونية ضد الرئيس السابق.
وأوضح المدعي العام بارك جي يونغ، عضو اللجنة، أن طلب الاعتقال أُحيل إلى محكمة سول المركزية، بناءً على وجود شبهات قوية بمحاولة يون التأثير على الشهود أو إتلاف الأدلة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية، حيث سيتم طرحها في جلسة المحكمة.
الأحكام العرفية والانقسام السياسي.
أثار مرسوم الأحكام العرفية، الذي أصدره يون في ديسمبر الماضي، جدلاً واسعاً داخل كوريا الجنوبية، قبل أن يتم إسقاطه سريعاً من خلال تصويت برلماني، اعتُبر صفعة سياسية قاسية ليون، ومحاولة فاشلة لفرض حالة طوارئ ذات طابع سياسي.
وبحسب وكالة “يونهاب”، خضع يون لتحقيق طويل أمام اللجنة الخاصة امتد لأكثر من 14 ساعة، حيث دخل مقر اللجنة صباح السبت عند التاسعة، وغادر قبيل منتصف الليل، دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.
ورغم أنه أبلغ المحققين بنيته التأخر لبضع دقائق، إلا أنه التزم في النهاية بالموعد المحدد للاستجواب، الذي تناول قضايا شديدة الحساسية، من أبرزها:
- إصدار تعليمات لجهاز الأمن الرئاسي بمنع تنفيذ مذكرة توقيف
- التلاعب بسجلات الاتصالات العسكرية
- عقد اجتماع حكومي مفاجئ لتمرير المرسوم، ثم إعداد نص قانوني بديل لتغطية الانتهاكات الدستورية
- مزاعم محاولة استدراج كوريا الشمالية إلى توتر أمني لاستخدامه كمبرر لإعلان الأحكام العرفية
من نفس التصنيف: متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطردون السفير الإسرائيلي من جامعة السنغال