كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن عملية طرح شركتي “صافي” و”وطنية” في سوق المال ستتم عبر شريحتين رئيسيتين، حيث تشمل الشريحة الأولى الطرح الخاص الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الطرح، ويستهدف المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة، بينما تتضمن الشريحة الثانية الطرح العام للأفراد، والذي يمثل نسبة أصغر من إجمالي الطرح.
مقال مقترح: وزير الاستثمار يطلق مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء في الهيئة
خطوات طرح شركتي صافي ووطنية في البورصة
وأوضحت في تصريحات لـ نيوز رووم، أن إجراءات الطرح تبدأ باختيار مستشار مالي معتمد يتولى متابعة جميع الجوانب الفنية للطرح، على أن يتم لاحقًا تنفيذ خطة تسويقية للشركتين، كما تم في طروحات سابقة مثل المصرف المتحد، مشيرة إلى أن الخطوات والشروط الخاصة بالطرح ستكون مشابهة لعمليات طرح الشركات الأخرى في البورصة المصرية.
وأضافت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إدراج شركات كبيرة مثل “صافي” و”وطنية” في البورصة المصرية يُعتبر خطوة مهمة نحو جذب استثمارات أجنبية جديدة، ويساهم في تعزيز السيولة داخل السوق، بالإضافة إلى إتاحة فرص لتخارج جزئي للحكومة من حصصها بالشركات، ضمن استراتيجية أوسع لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
الشركات المطروحة تستفيد من عدة مزايا عقب الإدراج في البورصة المصرية
وأكدت يعقوب أن الشركات المطروحة تستفيد من عدة مزايا عقب الإدراج، أبرزها إمكانية زيادة رأس المال، وإعادة تقييم الأصول، مما يمنحها قدرة أكبر على التوسع والتطوير.
وأشارت إلى أن تحديد سعر السهم يتم خلال الطرح الخاص، بعد الانتهاء من التقييم المالي وفقًا للمعايير المعتمدة.
الإجراءات الخاصة بطرح شركتي صافي ووطنية
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد تابع مؤخرًا الإجراءات الخاصة بطرح شركتي “صافي” و”وطنية”، ضمن الخطة الحكومية لطرح 10 شركات مملوكة للدولة، سواء من خلال البورصة أو عبر مستثمر استراتيجي، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
مواضيع مشابهة: فرص عمل جديدة برواتب مرتفعة في قطاع التصنيع الغذائي
وشهد الاجتماع حضور كل من وزير المالية أحمد كُجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مجدي أنور، إلى جانب مسؤولي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.