أعرب أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن استيائه من الصور والفيديوهات التي تنشرها البلوجر، حيث أكد أن “اللي اسمها هدير دي نموذج لازم يختفي”.
من نفس التصنيف: وزير التعليم العالي يعلن عن نتائج المرحلة الأولى لمبادرة تحالف وتنمية
وكتب أحمد سالم على صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”: “عادةً مش بحب أتدخل في حياة حد، ولا أميل لفكرة الوصاية الأخلاقية على الآخرين، ولا بحب التطرق للمواضيع الرخيصة، بس بصراحة اللي اسمها هدير دي نموذج لازم يختفي من حياتنا لما تسببه من إساءة بالغة لكل ما هو مصري”
من نفس التصنيف: وزير الاتصالات يؤكد أن حريق سنترال رمسيس غير مدبر وخدمات الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي ستعود قريبًا
وفي هذا الإطار، عادت البلوجر المثيرة للجدل هدير عبد الرازق لتتصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو جديد يظهر شخصًا يعتدي عليها داخل إحدى الشقق السكنية.
تم تداول الفيديو بشكل واسع بعد نشره من قبل هدير عبر حسابها الرسمي، لكنها قامت بحذفه بعد دقائق قليلة، إلا أن مستخدمي السوشيال ميديا تمكنوا من حفظه ونشره بشكل واسع، مما أدى إلى لفت أنظار الأجهزة الأمنية، التي قامت بضبط البلوجر واقتيادها إلى قسم الشرطة للتحقيق.
يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة طويلة من القضايا التي تورطت فيها هدير عبد الرازق، والتي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، بداية من نشرها مقاطع ترويجية مثيرة، مرورًا باتهامات بالتحريض على الفجور، وانتهاك القيم الأسرية، وصولًا إلى تبادل العنف مع زوجها واحتجاز شاب داخل شقتها.
شهدت هدير 5 وقائع رئيسية قادتها إلى أكثر من واقعة ضبط وتحقيق، في رحلة تحولت فيها من صانع محتوى إلى متهمة أمام القضاء.
الواقعة الأولى.. بسبب محتوى خادش مايو 2024
في مايو من عام 2024، ألقت أجهزة الأمن القبض على هدير عبد الرازق من داخل شقتها بمنطقة التجمع الخامس، بعد ورود بلاغات تتهمها بنشر محتوى “خادش للحياء” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
البلاغات تم تقديمها من قبل مواطنين ومحامين اعتبروا محتوى البلوجر يتضمن تحريضًا صريحًا على الفسق والفجور، خاصة بعد تداول مقاطع لها تستعرض فيها الملابس الداخلية للفتيات بطريقة وُصفت بأنها فاضحة، ومخالفة للآداب العامة
أوضحت هدير في دفاعها أن تلك الفيديوهات كانت موجهة للفتيات فقط في “جروبات مغلقة”، وأن أحد المتابعين تسلل وأعاد نشرها للعامة
وقد أمرت النيابة العامة حينها بحبسها احتياطيًا، بعد مصادرة هاتفها الشخصي، والاطلاع على المقاطع المصورة، التي تضمنت ألفاظًا وإيحاءات جنسية صريحة، وفق ما ورد بالتحقيقات.
الواقعة الثانية: تسريب فيديو إباحي في يونيو 2024
بعد فترة قصيرة من الواقعة الأولى، انفجرت أزمة جديدة، تمثلت في تسريب مقطع فيديو وصفه رواد مواقع التواصل بـ”الإباحي”، ويظهر فيه شخص رفقة هدير عبد الرازق في مشاهد مخلة
الفيديو تسبب في ضجة كبيرة، وتعرضت هدير لهجوم واسع، واتهامات تمس شرفها وعفتها، مما دفعها إلى إصدار بيان تنفي فيه صلتها بالفيديو وتؤكد أنه “مفبرك” لأغراض الابتزاز.
الواقعة الثالثة في يناير 2025
في بداية العام الحالي، تم توقيف هدير عبد الرازق ووالدها داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة، على خلفية بلاغ يفيد باحتجاز شاب داخل مسكنها.
ألقت أجهزة الأمن القبض على الثلاثة أطراف، حيث تبادلوا الاتهامات، إذ قالت هدير إن الشاب المتهم كان يصورها دون علمها ويبتزها، بينما اتهمها الشاب بالحبس القسري والتعدي عليه.
تم إخلاء سبيل جميع الأطراف لاحقًا بعد ساعات من التحقيق، مع استمرار التحريات لمعرفة الحقيقة، لكن الواقعة أثارت جدلًا حول أسلوب حياة البلوجر، ودائرة علاقاتها الاجتماعية، وطبيعة الأشخاص الذين تظهر معهم عبر الإنترنت.
الواقعة الرابعة في فيديو الاعتداء المتبادل مع زوجها اليوم السبت 19 يوليو 2025
في 19 يوليو 2025، ضجت منصات التواصل بفيديو صادم، نشرته البلوجر بنفسها عبر حسابها الرسمي، ثم حذفته بعد دقائق، يُظهر لحظة تعرضها للضرب والسحل داخل شقة على يد شخص مجهول.
وتبين أن المعتدي هو زوجها، الذي كشف محاميه عن تفاصيل صادمة، إذ اتهم هدير بتعاطي المواد المخدرة، وزرع كاميرات مراقبة داخل الشقة وتصويره دون علمه بهدف التشهير به وابتزازه، بحسب البلاغ الذي قدمه.
وقد اتهمت هدير زوجها بالاعتداء عليها جسديًا ولفظيًا، ونشرت تدوينة مؤثرة تطلب فيها القصاص وتقول فوضت أمري لله، ما أثار تعاطفًا واسعًا.
تم القبض على الطرفين، واقتيادهما إلى قسم التجمع الأول، وبدأت النيابة العامة تحقيقها الموسع في الواقعة، شمل اتهامات متبادلة تتعلق بالعنف المنزلي، ونشر محتوى مسيء، واستغلال وسائل التواصل للإساءة المتعمدة.
المحاكمة والحكم بحبس سنة فبراير 2025
وفي فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا ضد هدير عبد الرازق يقضي بحبسها عام وكفالة 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بنشر محتوى خادش للحياء، وفقًا للقضية رقم 8032 لسنة 2024.
أسندت النيابة العامة عدة اتهامات منها: نشر صور ومقاطع خادشة للحياء بقصد الإغراء، ارتكاب فعل فاضح علني، التحريض على الفجور، التعدي على القيم الأسرية، إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم السابقة
واستأنفت هدير الحكم، وتم حجز الطعن للحكم بجلسة 4 فبراير