حذّر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من المخاطر المحتملة لاندلاع حرب جديدة بين البلدين، في ظل تصاعد التوترات المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي، محذرًا من “محاولات متهورة لتحويل الانتباه عن الأزمات الداخلية في إثيوبيا”.
مقال مقترح: أدرعي يدعي تدمير البنية التحتية لستة مطارات إيرانية وتعطيل كامل للسلاح الجوي
وأشار أفورقي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإريتري “إيري تي في” إلى أن أي محاولة من أديس أبابا لـ”إغراق إريتريا بالموجات البشرية” ستكون مصيرها الفشل، مع الإشارة إلى الفارق الكبير في عدد السكان بين البلدين، حيث يبلغ عدد سكان إثيوبيا حوالي 130 مليون نسمة، بينما لا يتجاوز عدد سكان إريتريا 3.5 مليون نسمة.
صراع طويل من الحرب
منذ انفصال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، والعلاقات بين البلدين تشهد توترًا مستمرًا، حيث بلغت ذروتها خلال الحرب الدامية بين عامي 1998 و2000، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.
مقال مقترح: تحطم مروحية عسكرية في مطار مقديشو بالصومال مع فيديو توضيحي
وعلى الرغم من توقيع اتفاق سلام تاريخي عام 2018 بين آبي أحمد وأفورقي، إلا أن العلاقات عادت للتدهور بعد اندلاع الصراع في إقليم تيغراي (2020 – 2022)، حيث انحازت القوات الإريترية للمتمردين ضد الحكومة الإثيوبية، في حرب خلّفت، بحسب تقديرات الاتحاد الإفريقي، ما لا يقل عن 600 ألف قتيل.
ويعود جوهر النزاع المتجدد، بحسب الحكومة الإريترية، إلى رغبة إثيوبيا المستمرة في الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، وبينما يؤكد آبي أحمد سعيه لذلك بالطرق السلمية، فإن العاصمة الإريترية أسمرة ترى في هذا الطموح تهديدًا وجوديًا.
وتصاعدت المخاوف بعد تقارير من مجموعة “سينتري” الأمريكية، التي اتهمت إريتريا بإعادة بناء جيشها وتحريك أوراقها لزعزعة استقرار المنطقة، وقد قوبل هذا التقرير برفض حاد من الحكومة الإريترية، التي حمّلت إثيوبيا مسؤولية تفجير الوضع مجددًا.
من جانبه، وجه أفورقي رسائل لاذعة إلى الحكومة الإثيوبية، داعيًا إياها إلى التركيز على أزماتها الداخلية بدلاً من “جرّ الشعب إلى حروب غير مرغوبة”، كما وصف تحركات آبي بأنها محاولة “للتغطية على الإخفاقات الداخلية بأجندة خارجية محفوفة بالمخاطر”.
إريتريا في قاع التصنيفات الدولية
رغم أن إريتريا أُزيلت من قائمة العقوبات الأمريكية بعد اتفاق السلام عام 2018، فإنها لا تزال تعاني من عزلة دولية شديدة، وتُصنف باستمرار بين الأسوأ عالميًا في مؤشرات حرية الصحافة وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، حيث جاءت في المرتبة الأخيرة عالميًا في حرية الإعلام، وفي المرتبة 175 من أصل 183 في تقرير التنمية البشرية لعام 2022.