عقدت مديرية العمل بسوهاج اجتماعًا موسعًا برئاسة إلهام أبوزيد، مدير المديرية، وبحضور مديري مراكز التدريب المهني ومركز المعلومات والمقيمين المعتمدين، لمناقشة سبل تفعيل منظومة الفحص المهني السعودي بمركز تدريب مهني الكوثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، لتسخير كافة إمكانيات الوزارة والمديريات لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بشأن تنظيم دخول العمالة المصرية الماهرة إلى سوق العمل السعودي عبر اختبارات مهارية متخصصة.
شوف كمان: رئيس هيئة الدواء يجتمع مع وفد شركة سبيماكو الدوائية لتوطين الصناعة
عمل سوهاج تبحث تفعيل منظومة الفحص المهني السعودي لعمالة مصر الماهرة
وأشارت “أبوزيد” إلى التنسيق الجاري مع الإدارة المركزية للتدريب المهني لتطوير المركز واستحداث مهن جديدة ضمن قائمة الفحص، واعتماد باقي المقيمين المعتمدين بالمركز، مع الاتفاق على خضوع المقيمين والإداريين لدورات تدريبية في الأوفيس واللغة المهنية بمركز تدريب سوهاج لرفع كفاءتهم، وأضافت أن تشغيل المركز سيخدم أبناء محافظات الصعيد ويوفر عليهم مشقة السفر إلى القاهرة، مما يعزز من فرص التشغيل ويرفع جودة الخدمات المقدمة للعمالة الفنية المؤهلة.
في سياق آخر، نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوتين توعويتين داخل منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، حول أهم مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار خطة المديرية لتكثيف التوعية داخل أماكن العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تعزيز الحوار بين طرفَي العملية الإنتاجية وخلق بيئة عمل مستقرة تشجع على الاستثمار وتحفظ حقوق العمال.
مقال مقترح: ضبط مجزر يفرم هياكل ودهون الدواجن لصناعة اللانشون والبرجر في بني سويف
التعديلات في القانون الجديد
وأكد الدكتور حازم علي حسن، مدير المديرية، أن الندوتين تناولتا شرح أبرز التعديلات في القانون الجديد، مع التركيز على الحقوق والواجبات والقضايا المجتمعية التي تهم العاملين في القطاعين الخاص والاستثماري، لضمان التطبيق الأمثل للقانون في مواقع العمل، مشيرًا إلى أن الندوة الأولى عُقدت بالجمعية النسائية لتحسين الصحة بحضور 50 مشاركًا، وتناولت تشغيل النساء، فيما عُقدت الندوة الثانية بالجمعية الإقليمية للتنمية وناقشت موضوعات الحد الأدنى للأجور، والمفاوضة الجماعية، وعقد العمل، وحقوق وواجبات العمال.
في سياق متصل، قانون العمل يكفل كافة الحقوق للنساء، حيث تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، وذلك دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع العمل، رغم التجاوزات التي تتم في بعض القطاعات الخاصة من أصحاب الشركات، إلا أنه لا يجوز فيها تشغيل النساء تصل لـ12 ساعة في اليوم.
لا يجوز فيها تشغيل النساء خلال هذه الساعات
المادة 89.
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الـ7 مساءً والـ7 صباحًا بواقع 12 ساعة في اليوم.
المادة 90.
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقياً، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
المادة 91.
قانون العمل يضمن للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مسار للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.