عادت إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر إلى مستوياتها الطبيعية، حيث سجلت نحو مليار قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من صباح الأربعاء، بعد استئناف الإنتاج في حقلي “ليفياثان” و”كاريش” التابعين لشركة “إنرجيان”، وذلك بعد توقف دام حوالي أسبوعين نتيجة التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.
مقال مقترح: البورصة المصرية تحقق 27 مليار جنيه أرباحاً في أسبوع حريق سنترال رمسيس
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الإمدادات التي تراجعت إلى حوالي 260 مليون قدم مكعب يوميًا خلال فترة التوقف، شهدت زيادة ملحوظة بعد إعادة تشغيل الحقلين، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مساء الثلاثاء.
وأكدت شركتا “إنرجيان” و”نيو ميد” أن عمليات استئناف الإنتاج بدأت على الفور، وتستغرق عدة ساعات حتى تعود الطاقة الإنتاجية إلى مستوياتها الكاملة.
تستخدم إسرائيل خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز إلى مصر، وهو خط يمتد بطول 100 كيلومتر يربط بين مدينة العريش المصرية وعسقلان الإسرائيلية عبر مياه البحر المتوسط، كما تتلقى مصر جزءًا من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن من خلال خط الغاز العربي.
وكانت مصر قد وقعت في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مما يجعل استمرار هذه الإمدادات أمرًا حيويًا لمصر من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية.
خسائر التوقف وتأثيره على السوق
وفقًا لإفصاح تنظيمي صادر في تل أبيب، فإن توقف الإنتاج في حقل ليفياثان أسفر عن خسائر تُقدّر بنحو 12 مليون دولار، وأفادت شركات “شيفرون”، “نيو ميد”، و”راشيو إنرجيز” بأنها تدرس إمكانية الحصول على تعويض من الحكومة الإسرائيلية نتيجة تلك الخسائر.
عودة الغاز لمصانع الأسمدة
بالتزامن مع استئناف الواردات، أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن استعادة ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 100%، بعد نحو شهرين من تقليص الإمدادات إلى النصف بسبب الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على تدفق الغاز المستورد.
وجاءت هذه الخطوة بعد دخول وحدتي التغويز الثانية والثالثة بميناء السخنة حيز التشغيل، مما أتاح كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، ساعدت على تحقيق التوازن مجددًا بين متطلبات محطات الكهرباء واحتياجات قطاعات الصناعة الثقيلة، خصوصًا الأسمدة والبتروكيماويات.
في هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن “عودة ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بكامل طاقتها تمثل خطوة استراتيجية لضمان استقرار السوق المحلي، خاصة مع تزايد الطلب على الأسمدة خلال الموسم الزراعي الحالي”.
وأضاف خضر في تصريح خاص لنيوز رووم، أن الفترة الماضية شهدت اضطرابات أثّرت سلبًا على الإنتاج المحلي ورفعت تكلفة الأسمدة على المزارعين، بينما سيسهم انتظام الإمدادات في ضبط الأسعار وتوفير الكميات اللازمة للقطاع الزراعي، لا سيما ما يتعلق بحصص وزارة الزراعة.
مقال له علاقة: أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس مع تراجع في العنب والجوافة والرمان
كما أشار إلى أن هذا القرار يدعم قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، ويحافظ على موقع مصر التنافسي في أسواق الأسمدة الإقليمية والدولية.