توقع الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم، وذلك في ظل استمرار اتساع الفجوة بين معدلات التضخم الأساسية ومعدلات الفائدة على الإيداع والإقراض.
اقرأ كمان: ارتفاع أسعار الذهب محلياً مع تعافي السوق العالمي بعد هبوط أسبوعين
وأشار راشد، في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إلى أن تراجع معدل التضخم في يونيو الماضي إلى نحو 15% يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه الهبوطي يعتمد على عدم اتخاذ قرارات جديدة برفع أسعار الطاقة خلال ما تبقى من العام الحالي.
وأوضح أن خفض الفائدة يُعتبر خطوة حيوية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، خاصةً في ظل استحواذ فوائد وأقساط الدين على نحو 65% من إجمالي الموازنة، مما يؤثر سلبًا على القدرة على زيادة الإنفاق العام في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أيضًا تحفيز الأسواق وتنشيط حركة المبيعات، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتراجعة الناجمة عن الحرب التجارية المتصاعدة التي يُغذيها الرئيس الأمريكي من وقت لآخر.
من نفس التصنيف: وزير الاستثمار يكشف بالأرقام نتائج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على المواطنين
وأكد راشد أن خفض أسعار الفائدة يلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات، وخاصة في القطاع العقاري الذي يعاني من حالة من التباطؤ مؤخرًا، رغم أهميته في تعزيز النمو وخلق فرص العمل، واختتم بالقول إن تحفيز هذا القطاع الحيوي سيكون له تأثير مباشر في دعم معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.