عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة وضع توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعقيد الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع والتعاون الاستهلاكي بوزارة التموين.
مقال له علاقة: أسعار الدواجن والبيض في الشرقية تتراجع اليوم الخميس 19 يونيو 2025
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، بما يسهم في وصول الدعم المقدم من الدولة إلى المزارعين المستحقين، مع ضمان عدم تسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية في حوكمة الحيازات الزراعية، من خلال إنشاء منظومة كارت الفلاح وحوكمة تداول الأسمدة، التي تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة عمليات الصرف، مما يمنع التلاعب أو التهريب، ويضمن وصول دعم الأسمدة إلى مستحقيه.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض جهود الوزارات والجهات المختصة في تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية منظومة حوكمة تداول الأسمدة ومراقبتها، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب، حيث تشمل المنظومة متابعة حركة الأسمدة منذ خروجها من المصنع، مرورًا بمراكز التخزين والجمعيات الزراعية وصولاً إلى الفلاحين.
مقال له علاقة: محافظ شمال سيناء يهنئ المواطنين بعيد الأضحى وكل عام وأنتم بخير
وأكد “الحمصاني” على توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي، مشيرًا إلى وجود مخزون كافٍ للصرف للمزارعين في مخازن جمعيات (الائتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة)، بالإضافة إلى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مضيفًا أنه يتم توزيع الأسمدة على دفعات لتلبية احتياجات كافة المزارعين بشكل متوازن ومتناغم مع متطلبات القطاع الزراعي.