في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج، لمناقشة أوجه التعاون القائم مع عدد من الدول، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة.
مواضيع مشابهة: كامل الوزير يزور موقع إنشاء أول مصنع لإنتاج ألواح الزنك النقي
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة، بدءًا من إنتاج الكهرباء، مرورًا بنقلها وتوزيعها، وصولًا إلى التحول نحو الشبكات الذكية وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وأوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة واستراتيجية واضحة تهدف إلى استغلال الإمكانيات الطبيعية الهائلة لمصر، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
مصر مركز إقليمي للطاقة.. وربط كهربائي مع 5 دول
وأوضح الدكتور عصمت أن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي والمشروعات الحالية للربط الكهربائي مع السودان وليبيا والأردن والسعودية، بالإضافة إلى مشروعين قيد الدراسة للربط مع اليونان وإيطاليا، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات توليد وتصدير الكهرباء النظيفة.
مقال له علاقة: السوق المصري للزيتون يمتلك القدرة على النمو والدولة تعمل على تهيئة بيئة صناعية محفزة
فرص استثمارية واعدة في الطاقة المتجددة
واستعرض الوزير خلال اللقاء مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خصوصًا في قطاعات الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بنسبة الطاقات النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، وترتفع إلى 65% بحلول عام 2040.
كما نوه إلى مشاريع التخزين الكهربائي باستخدام البطاريات، ومشروعات الضخ والتخزين، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لتصبح أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد وزير الكهرباء على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال إصلاحات تشريعية وهيكلية، مثل إصدار قانون الكهرباء، وتخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوقيع اتفاقيات شراء طويلة الأجل للطاقة، بالإضافة إلى التحفيز على توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري.
توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
كما تطرق الدكتور عصمت إلى خطة وزارة الكهرباء لتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع، وزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يحقق هدف الدولة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، مضيفًا أن التعاون مع الشركات العالمية والدولية في هذا المجال يمثل ركيزة مهمة في استراتيجية الوزارة.
وفي ختام اللقاء، وجه وزير الكهرباء التهنئة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتوليهم مناصبهم الجديدة، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه البعثات في دعم الدبلوماسية الاقتصادية والترويج لفرص الاستثمار المصرية بالخارج، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا الطاقة النظيفة والتحول الأخضر.