أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، مشددًا على ضرورة التعاون المؤسسي مع مختلف المنصات الإعلامية لرفع مستوى الوعي العام بالقضايا الاقتصادية والمالية.
اقرأ كمان: التقسيط في قطاع الاتصالات يعزز الشمول المالي والتحول الرقمي
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، حيث تناول اللقاء سُبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب الإعلامي والتوعية الاقتصادية.
التعاون مع الإعلام لتبسيط السياسات الاقتصادية
قال كجوك إن وزارة المالية تُولي أهمية خاصة لتوفير فرص تدريبية متميزة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، موجهة بشكل خاص لشباب الإعلاميين والصحفيين، مما يسهم في بناء جيل قادر على فهم وتبسيط المشهد الاقتصادي للمواطنين.
اقرأ كمان: “يوم مصر في لندن.. منصة عالمية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري”
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لشرح وتبسيط السياسات التحفيزية للنمو والاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويساهم في خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين.
شراكة جديدة مع صناع السينما لتعزيز القيم الوطنية
وفي سياق حديثه عن دور القوى الناعمة، أعرب نائب وزير المالية عن تطلعه لإقامة شراكة مثمرة مع صناع السينما وكتّاب الدراما، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في ترسيخ القيم الوطنية وتنمية الوعي الوطني والمجتمعي من خلال الأعمال الفنية المؤثرة.
طرح مبادرات مالية جديدة.. ومصر تمضي بثبات نحو الاستقرار
وعلى هامش مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أوضح كجوك أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ مبادرات مالية مبتكرة، من بينها “مبادلات الديون مقابل الاستثمارات”، بهدف خفض أعباء الديون الخارجية وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة تركز على تحفيز النمو، ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى مساندة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المصري الحديث.
تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي.. وشفافية في التعامل مع المستثمرين
وشدد كجوك على أن الحكومة تضع “بناء الثقة” مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجيتها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الضريبية، وتكريس مبدأ الشفافية في التعاملات مع الممولين.
كما أشار إلى وجود خطة إصلاح هيكلي شاملة لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكافة المصالح الإيرادية، مؤكدًا أن التغيير لن يتحقق فقط من خلال القوانين والسياسات، وإنما من خلال ترسيخ ثقافة خدمية تُعلي من قيمة الممول وتحترم حقوقه.
أرقام تؤكد الاتجاه الإيجابي للاقتصاد المصري
واستعرض كجوك بعض المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الصادرات المصرية سجلت زيادة بنسبة 33%، في حين ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، كما أظهر قطاع التصنيع أداءً متعافيًا وقويًا، في وقت واصلت فيه السياحة تحقيق معدلات نمو مطردة، ما يعكس عودة الثقة إلى الاقتصاد الوطني.
تحسين بيئة الاستثمار وخفض تكلفة الإجراءات
واختتم نائب وزير المالية حديثه بالإشارة إلى تعاون الوزارة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة العمليات الاستثمارية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.