العمل تجهز وحدة سكنية لإنشاء مكتب عمل في مدينة العلمين الجديدة

تستعد وزارة العمل لتخصيص وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة لتحويلها إلى مكتب عمل متكامل، وذلك في إطار خطتها لتوسيع نطاق خدماتها وتسهيل الوصول إليها في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الواعدة، وتأتي هذه الخطوة استجابة للنمو المتسارع الذي تشهده المدينة وتزايد أعداد السكان والشركات بها، مما يستدعي وجود ذراع خدمي حكومي يلبي احتياجات سوق العمل المتنامي.

العمل تجهز وحدة سكنية لإنشاء مكتب عمل في مدينة العلمين الجديدة
العمل تجهز وحدة سكنية لإنشاء مكتب عمل في مدينة العلمين الجديدة

يهدف المكتب الجديد إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل تسجيل الباحثين عن عمل، وتوفير فرص وظيفية متنوعة بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات العاملة بالمدينة، وتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد المهني والاستشارات للشركات، ومن المتوقع أن يسهم هذا المكتب في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل بالعلمين الجديدة، وتوفير الكفاءات المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية التي تشهد ازدهارًا في المدينة.

وفي تصريح لمصدر مسؤول بوزارة العمل، أكد أن اختيار وحدة سكنية لهذا الغرض يأتي ضمن رؤية الوزارة لاستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتوفير بنية تحتية مرنة وسريعة التنفيذ، وأشار المصدر إلى أن الوحدة ستخضع لعملية تجهيز وتأهيل شاملة لتتوافق مع معايير ومتطلبات مكاتب العمل الحديثة، مع مراعاة توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين والمترددين.

من المتوقع أن يبدأ المكتب الجديد في تقديم خدماته خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، ويُنتظر أن يمثل هذا المكتب إضافة حقيقية لجهود الدولة في دعم التوظيف والتنمية الاقتصادية في مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد إحدى أبرز المدن الذكية الواعدة في مصر.

في سياق متصل، افتتح وزير العمل محمد جبران، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية لتوعية ممثلي الشركات والمنشآت بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأعلن وزير العمل عن تقديم 200 منحة تدريبية مجانية لأبناء مطروح على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

الندوة التي انعقدت بمقر مدينة العلمين الجديدة، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، بمشاركة ممثلي 11 شركة، استمع الوزير جبران فيها من ممثلي الشركات إلى كافة الاستفسارات الخاصة بتطبيق القانون.