عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مع السفراء المكلفين برئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الوزير خلال اللقاء جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو في قطاعات البترول والغاز والتعدين، مما يمكّن الدبلوماسيين من تقديم صورة جذابة لمناخ الاستثمار في مصر.
من نفس التصنيف: الحكومة تضع خططاً لتخفيف الأحمال في المحافظات والقاهرة لكنها لم تنفذها
استعراض المحاور الستة الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجية وزارة البترول
افتتح الوزير اللقاء باستعراض المحاور الستة الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية، وتطرق إلى أهمية التكامل والتعاون الفعّال بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء الاستثمار، لمواجهة التحديات التي واجهت منظومة الطاقة في السنوات الأخيرة.
شوف كمان: فولكس فاجن قادرة على تلبية احتياجات السوق المصرية والأفريقية من المركبات
أكد الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحفيز الاستثمار قد أثمرت بالفعل عن استعادة ثقة المستثمرين ووقف التراجع في الإنتاج، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على هذا الإنجاز وزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، كما أكد حرص الحكومة على تنويع مصادر الحصول على الطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي، فبالإضافة إلى الإنتاج المحلي والكميات المستوردة، تم تشغيل ثلاث سفن تغويز للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.
-توقيع اتفاق مع الجانب القبرصي لمد الغاز القبرصي إلى مصر لتسييل هذا الغاز في مجمعات إسالة الغاز.
في سياق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من بنيتها التحتية، أشار الوزير إلى توقيع اتفاق مع الجانب القبرصي لمد الغاز القبرصي إلى مصر لتسييل هذا الغاز في مجمعات إسالة الغاز وتصديره عبر إدكو ودمياط، مما يضيف قيمة اقتصادية للغاز ويسمح بإعادة تصديره إلى أوروبا، فضلاً عن الاستفادة منه في الصناعة كقيمة مضافة وتلبية الاحتياجات المحلية، وهذا يعد خطوة مهمة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتداول الطاقة.
-مقومات انطلاق قطاع التعدين.
كما أشار بدوي فيما يخص قطاع التعدين إلى أن مصر تمتلك كافة مقومات الانطلاق بهذا القطاع لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ومن هذه المقومات: الجيولوجيا الواعدة والبنية التحتية القوية التي تم الاستثمار في تطويرها في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوافر موارد الطاقة المتنوعة، بالإضافة إلى إطار تشريعي مشجع للاستثمار، مسلطاً الضوء في هذا الصدد على الإصلاحات الهيكلية الأخيرة في قطاع التعدين، ومن أهمها تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها إلى كيان اقتصادي، وكذلك تعديل نظام الاتفاقيات لنظام مشجع للاستثمار والاقتداء بما هو متبع عالمياً في هذا الإطار، متوقعاً نقلة نوعية في هذا القطاع الواعد وجذب المزيد من الشركات العالمية، ليس فقط لاستخراج المعادن بل وتصنيعها من خلال مشروعات صناعية لتعزيز القيمة المضافة والعائد من المعادن، مما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية
أكد الوزير في الختام على استعداده التام للتعاون مع السفراء في جذب المستثمرين الأجانب، بل والمصريين المقيمين في الخارج، وفتح آفاق جديدة للشركات المصرية للانطلاق عالمياً، مشيراً إلى تجارب ناجحة لشركات مصرية رائدة مثل بتروجت وإنبي، التي تتمتع بإمكانات هائلة للمنافسة العالمية، كما لفت الانتباه إلى أهمية “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG، التي تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز بشكلٍ مستمر.