أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل التيسيرات الضريبية الجديدة الموجهة لصناع المحتوى الإلكتروني، وذلك في إطار مبادرة “#ببساطة” التي تهدف إلى تسهيل دمج الاقتصاد الرقمي غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وتأتي هذه التيسيرات ضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
شوف كمان: زيادة أسعار الذهب في الأسواق المصرية مع بدء تعاملات السبت
وفقًا للضوابط الجديدة، يُطلب من صانع المحتوى الالتزام بإمساك دفاتر ومستندات وفقًا لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتشمل هذه الدفاتر ما يلي:
دفتر الإيرادات: حيث يُقيد فيه جميع الإيرادات التي يحصل عليها الممول خلال العام
دفتر المصروفات: الذي يُقيد فيه كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة النشاط
من نفس التصنيف: وزير الإسكان يعلن عن إزالة التعديات واستعادة 153 فداناً في مدينة سفنكس الجديدة
كما أكدت المصلحة على أهمية إصدار فواتير إلكترونية من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في جميع المعاملات، خاصة في حال استخدام الممول أنظمة محاسبية إلكترونية، حيث تُعتبر البيانات الإلكترونية بديلاً رسميًا للدفاتر الورقية المعتمدة، بشرط أن تتوافق مع الضوابط المحاسبية المعتمدة من وزير المالية.
وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن هذه التيسيرات تأتي ضمن قانون المحاسبة المبسطة رقم 6 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات للممولين العاملين في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتوفير إطار قانوني مبسط ومرن لمزاولة النشاط وفقًا لحجم الأعمال السنوي.
كما خصصت مصلحة الضرائب خطوطًا ساخنة لخدمة الممولين، وهي كالتالي:
16395 لخدمات الضريبة العامة.
16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي.