أكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن الحديث عن إمكانية تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 35 جنيهًا، كما تشير بعض التقديرات الدولية مثل تقييم جولدمان ساكس أو توقعات بعض المحللين، لا يمكن فصله عن حسابات المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وخاصة أصحاب الأموال الساخنة.
مقال له علاقة: أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس ونعى المصرية للاتصالات لموظفيها
وأوضح عادل في تصريحات لـ”نيوز رووم”، أن حجم الأموال الساخنة المتداولة في السوق المصري يقدر بنحو 40 مليار دولار، دخلت على متوسط سعر صرف يقارب 50 جنيهًا لكل دولار، مما يعني أن كل مستثمر حصل على 50 مليار جنيه مقابل مليار دولار واحد للاستثمار في أذون الخزانة.
وأضاف: “إذا قرر هؤلاء المستثمرون الخروج من السوق عند سعر صرف 35 جنيهًا للدولار، فسيحصل كل منهم مقابل 50 مليار جنيه على ما يعادل نحو 1.428 مليون دولار، مما يعني أن العائد الصافي سيزيد على 428 ألف دولار، بخلاف الفوائد التي قد تقترب من نصف هذا المبلغ”
وأكد عادل أن مثل هذه الحسابات تعني أن انخفاض الدولار أمام الجنيه، وإن كان ممكنًا من الناحية النظرية، فلن يكون متاحًا بالحرية أو المرونة الكاملة، حتى وإن أشارت بعض النماذج الاقتصادية إلى أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 40 إلى 45 جنيهًا.
مقال مقترح: شركات المحمول تعلن عن توقف خدمات الكاش لمدة 5 ساعات يوم الأربعاء المقبل
واختتم بقوله: “تراجع الدولار المدعوم حاليًا بانخفاضه عالميًا – وهو اتجاه قد لا يدوم – سيظل مشروطًا بحدود تفرضها السياسة النقدية المصرية، وأي تراجع أعمق وغير مدروس قد يؤدي إلى فقدان جزء من احتياطي النقد الأجنبي، ويجبر الدولة لاحقًا على تحريك سعر الصرف مجددًا، مما يعيدنا إلى نقطة البداية”