أشار أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تزايد الحرائق التي تضرب مؤسسات الدولة ومصانعها ومنازلها في السنوات الأخيرة أصبح خطرًا كبيرًا يهدد الاقتصاد المصري والاستقرار التجاري، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ليست نتيجة للأحمال الزائدة أو حرارة الصيف فقط، بل تعود إلى تراكمات خطيرة بدأت منذ عام 2007.
مواضيع مشابهة: الريال السعودي يتراجع إلى 12.59 مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم
وأوضح زكي أن السبب الرئيسي يكمن في انتشار مصانع غير مرخصة بدأت في إنتاج كابلات وأدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% عن المنتجات الأصلية، مع تزوير علامات تجارية لكبرى شركات الكابلات في مصر، مما أدى إلى غزو السوق بمنتجات رديئة الجودة وغير آمنة.
وأشار زكي إلى أنه خلال حريق مجلس الشورى عام 2008، نبه مبكرًا إلى هذه الكارثة، حيث أوضح أن استخدام كابلات غير مطابقة للمواصفات هو السبب الفني وراء الحريق، وتم رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة في ذلك الوقت لوقف هذا الخطر.
وأكد زكي أن الكابل السليم يجب أن يحتوي على نحاس بنقاوة لا تقل عن 99.99%، مع عزل حراري مطابق للمواصفات الدولية، بينما في الكابلات المغشوشة لا تتجاوز نسبة النقاء 96%، مما يؤدي إلى سخونة النحاس وانصهار الطبقة العازلة، وبالتالي حدوث ماس كهربائي يتسبب في الحريق
.
من نفس التصنيف: سعر الذهب يرتفع إلى مستويات مرتفعة في تعاملات الأربعاء 9/7/2025
وأضاف أن مع تغير المناخ وزيادة درجات الحرارة وضغط الأحمال على الشبكات، تتضاعف احتمالات اشتعال هذه الكابلات الرديئة، خاصةً أن الكثير من المستهلكين لا يعلمون ما إذا كانت الأسلاك المستخدمة أصلية أم مقلدة.
وحذر زكي من الممارسات السابقة لبعض شركات المقاولات الكهربائية التي نفذت مشروعات حكومية وخاصة باستخدام هذه الكابلات المغشوشة، بغرض تقليل التكاليف وزيادة هامش الربح على حساب الجودة والسلامة العامة
.
وشدد على أهمية أن تقوم الجهات المختصة بإجراء صيانة وفحص دوري لجميع التوصيلات الكهربائية في المؤسسات والمصانع والمنازل، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، من أجل وقف نزيف الخسائر الناتج عن الحرائق، التي لا تؤثر فقط على البنية التحتية، بل تُعطل شبكات الاتصالات والإنترنت، وتُربك الإنتاج والحركة التجارية في المحافظات المختلفة.
وطالب زكي الدولة بضرورة وضع قانون رادع بحق كل من يقوم بتصنيع أو تداول الكابلات المغشوشة، سواء من المصانع أو الشركات أو حتى الأفراد.
وأوضح أن هذه الكابلات لا تهدد فقط النشاط التجاري، بل تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وقد تتسبب في كوارث كبرى للدولة، لذا نطالب بتشديد العقوبات على جميع الخارجين عن القانون في هذا الشأن لحماية الأرواح والبنية التحتية من أي أضرار مستقبلية.