أشار الدكتور مصطفى الفقي إلى أن ثورة 23 يوليو 1952 تمثل تحولًا جذريًا في تاريخ مصر، مؤكدًا أن آثارها لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وأن النقاش حولها سيظل مفتوحًا، نظرًا لتأثيرها العميق على مصر والمنطقتين العربية والإفريقية، بل وأيضًا على العالم أجمع

اقرأ كمان: افتتاح مشروعات صحية وتعليمية في جامعة كفرالشيخ بقيمة 4 مليار جنيه
وأوضح الفقي، عبر تغريدة له على منصة “إكس”: إن ثورة يوليو أثارت جدلًا مستمرًا لم يتوقف حتى الآن، ولا أظن أنه سيتوقف قريبًا، حيث أفكر أحيانًا في الأحداث الفاصلة في تاريخ مصر، وكيف كانت لها تأثيرات متبادلة مع جيرانها، فإذا نظرنا إلى الفتح الإسلامي، نجد أنه كان تحولًا ثقافيًا كبيرًا، أثر بشكل واسع على مستقبل الوطن المصري والشعب الذي يعيش على ضفاف نهر النيل ودلتاه، فالفتح الإسلامي لم يكن دينيًا فقط، بل كان أيضًا تحولًا ثقافيًا عميقًا، مما يبرز الفارق الكبير بين ما قبل الفتح العربي وما بعده
ثورة يوليو 1952 أثارت جدلًا مستمرًا لم يتوقف حتى الآن، ولا أظن أنه سيتوقف قريبًا، حيث أفكر أحيانًا في الأحداث الفاصلة في تاريخ مصر، وكيف كانت لها تأثيرات متبادلة مع جيرانها، فإذا نظرنا إلى الفتح الإسلامي، نجد أنه كان تحولًا ثقافيًا كبيرًا، أثر بشكل واسع على مستقبل….
— د.مصطفى الفقي (@DrMostafaElFeky).
وأضاف: “لذلك، ظلت مصر لعدة قرون في مرحلة انتقالية من دولة تدين بالمسيحية، حيث كان الأقباط يمثلون امتدادًا لتاريخ طويل من الأجناس المتداخلة، واستمرت مصر في مرحلة المخاض لميلاد دولة عربية إسلامية، ولم تصبح اللغة العربية اللغة الرسمية ولغة الشارع إلا بعد الضغوط التي مارسها العصر الفاطمي وحكامه، الذين اتسم بعضهم بفرض قسري لأسلوب حياة جديد لا تزال مصر تتأثر به حتى اليوم، وعلى من يعتقد أن الفتح العثماني هو التالي مباشرة في تأثيره على مصر بعد الفتح العربي الإسلامي فهم مخطئون
الفقي: ثورة 1952 امتداد طبيعي لتاريخ الدولة المصرية
ممكن يعجبك: تحذير الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة غداً 12 يونيو 2025
وأشار إلى أن العثمانيين جلبوا أجناسًا من المشرق والشمال، مما جعل مصر تتشكل كما هي اليوم، واستمر هذا النمط حتى تمكن الضابط الألباني محمد علي من توحيد الدولة المصرية في ولايته، التي كانت عثمانية اسميًا، لكنها مستقلة فعليًا، لذا أرى أن ثوار يوليو 1952 هم الاستمرار الطبيعي لسلسلة التحولات المستمرة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، وما شهدته الساحة الشعبية من تقلبات منذ العصر الفرعوني وحتى اليوم
وأضاف: “لذا، نعتبر عام 1952 نقطة تحول كبيرة في تاريخ الكيان المصري، حيث انتقلت مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، وتأثرت العديد من القضايا اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا وأخلاقيًا، حيث أدت التغييرات الاجتماعية إلى ضرورة إعادة تقييم ثورة يوليو على أسس إنسانية، تجمع بين التاريخ والجغرافيا، وعندما يلتقي الزمان والمكان، تتحدد إحداثيات الانتقال السلمي للسلطة تحت مظلة الجيش المصري، الذي يضمن حماية الوطن من التقلبات، حتى لو لم يتمكن من بناء نهضة معاصرة
واختتم الدكتور مصطفى الفقي تغريدته قائلًا: “دعنا نعترف بأن ثورة يوليو غيرت تمامًا وجه مصر، حيث اتسمت بالعديد من الإيجابيات، لكنها لم تخل من بعض السلبيات، وأعتقد أن البعد الثقافي كان يمثل أحد أكبر السلبيات الناتجة عن هذه الثورة الضخمة التي أثرت على المنطقتين العربية والإفريقية، بل وعلى العالم بأسره، لذلك أنظر إلى هذه الثورة باعتبارها نقطة تحول نوعية في تاريخ النظم السياسية المصرية المعاصرة، وسيظل ملف 23 يوليو مفتوحًا لحوار لا ينتهي، لأن آثارها لا تزال باقية، وتداعياتها لم تتوقف، فقد يتغير الشكل، لكن الموضوع يبقى واحدًا، فتلك هي الأحداث الكبرى التي تترك آثارها العميقة