وصل وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة السورية دمشق، برفقة وفد يضم حوالي 130 رجل أعمال، في زيارة تُعتبر الأهم من نوعها منذ سنوات، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مقال مقترح: مزاعم جديدة من إسرائيل حول انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار 7 مرات يومياً
صفقات استثمارية تقترب من 4 مليارات دولار
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الرياض لدعم تعافي سوريا من آثار الحرب التي استمرت لأكثر من عقد، حيث يُتوقع أن تسفر عن توقيع صفقات استثمارية تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، حسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.
تُعتبر المملكة من أبرز الداعمين للحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، والتي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، ويعكس هذا التحرك توجهًا سعوديًا نحو لعب دور محوري في عملية إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد السوري المتضرر.
مقال مقترح: نتنياهو يحدد موقفه بشأن هدنة مع «حماس» وضربة قوية لـ«قنبلة إيران»
من المقرر أن يعقد الوزير الفالح سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة السورية، قبل انطلاق مؤتمر الاستثمار الذي تستضيفه دمشق على مدى يومين.
وفقًا لمصادر دبلوماسية واقتصادية سورية تحدثت لـ”رويترز”، تُولي السعودية اهتمامًا خاصًا بقطاعات الطاقة، والضيافة، وتطوير المطارات، كما يجري التحضير لإطلاق مجلس أعمال مشترك بين البلدين، بهدف ترسيخ الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية طويلة الأمد.
على جانب آخر، قال السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث الخاص لترامب إلى سوريا، توم باراك، إن مسلحين منتمين إلى تنظيم “داعش” قد يكونون متنكرين بزي القوات الحكومية، خلال الاشتباكات في محافظة السويداء، جنوب سوريا.
باراك: الجيش لم يكن مسؤولًا عن العنف في السويداء
أكد باراك أن الجيش السوري لم يكن مسؤولًا عن أعمال العنف الأخيرة في السويداء، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية لم تدخل المدينة بناءً على تفاهم مع إسرائيل.
وأضاف باراك أن إسرائيل قالت إن دخول الجيش السوري إلى المدينة قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه، ونصحتهم بالبقاء في محيطها.
وأوضح المبعوث الأميركي أن العنف ناتج عن صراع داخلي بين القبائل البدوية والدروز.
وفي سياق متصل، كشف باراك أنه نصح الرئيس السوري، أحمد الشرع، بمراجعة سياسته بما في ذلك إعادة هيكلة الجيش وتقليص نفوذ من وصفهم بـ”المتشددين”، بهدف تجنب انقسام البلاد وفقدان الدعم الدولي.
اندلعت أعمال عنف في محافظة السويداء في وقت سابق من هذا الشهر، بين الدروز وقبائل بدوية في مدينة السويداء.
ولقي مئات الأشخاص مصرعهم خلال تلك الاشتباكات، قبل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا بسبب القتال.
على جانب آخر، قالت وزارة الدفاع السورية، أمس (الثلاثاء)، إنها على علم بتقارير انتهاكات صادمة ارتكبها أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
لا تسامح مع مرتكبي الجرائم
وفقًا لـ”رويترز”، نقل بيان للوزارة عن الوزير مرهف أبو قصرة، توعده لمرتكبي الجرائم، وأنه لن يتم التسامح معهم حتى لو كانوا من منتسبي الوزارة.
وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع السوري سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر.
ومن جانبه، توعد الرئيس السوري مرتكبي الجرائم بتلقي العقاب أينما كانوا، كما أشار إلى أن أي جندي سوري شارك في أي انتهاك سيتم معاقبته بغض النظر عن رتبته.