تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتخلص من الرواكد وتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط.
ممكن يعجبك: محافظ الشرقية يتابع تقدم مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 25 مليون جنيه
في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة داخل الموانئ المصرية، نظّمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، جلسة مزاد علني لبيع لوطات من السيارات والبضائع المخزنة بجمارك السويس والسخنة والأدبية، تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل تراكم الحاويات المهملة، وتسريع حركة البضائع، مما يحوّل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، بدلاً من كونها مخازن طويلة الأمد للبضائع والسلع.
اقرأ كمان: القوات المسلحة تكرم أبطالها في الرياضات المحلية والدولية
تنظيم المزاد بالتنسيق مع جمارك السويس
عُقدت جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة، وجاء تنظيم المزاد بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الدكتور حسام جاد المولى، والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس، برئاسة الأستاذة فاتن السيد.
بيع 40 لوطًا من السيارات والبضائع
شملت جلسة المزاد طرح عدد 91 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة، والتي كانت ضمن المهمل والراكد في الموانئ الجمركية الثلاثة: السويس، السخنة، والأدبية، وخلال المزاد، تم البيع النهائي لـ40 لوطًا فقط، موزعة على النحو التالي:
- 23 لوط سيارات تم بيعها بقيمة إجمالية بلغت 11 مليون و561 ألف جنيه
- 17 لوط بضائع متنوعة تم بيعها بقيمة قدرها 35 مليون و381 ألف و100 جنيه
ليصل إجمالي حصيلة المزاد إلى 46 مليون و942 ألف و100 جنيه، وهو رقم يعكس أهمية هذه المزادات في دعم الخزانة العامة والتخلص من التكدس داخل الموانئ.
أهمية التخلص من الرواكد الجمركية
يأتي هذا المزاد في إطار خطة أشمل تتبناها الدولة للتعامل مع البضائع المهملة والرواكد، والتي تمثل عبئًا على منظومة النقل والتخزين داخل الموانئ، وتؤكد الحكومة أن استمرار هذه الإجراءات يعكس حرصها على تحسين كفاءة الموانئ المصرية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الساحات والمستودعات الجمركية، مما يسهم في تعزيز التجارة الدولية وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
مزادات مماثلة مرتقبة
من المتوقع استمرار تنظيم جلسات مماثلة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، في عدد من الموانئ والمناطق الجمركية، كخطوة عملية لتحقيق أهداف التطوير والحوكمة في منظومة الجمارك المصرية.