أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا لصالح قرار الحكومة بشأن ضم الضفة الغربية يمثل نسفًا واضحًا لحل الدولتين، ويعكس تحولًا خطيرًا في التعامل مع القضية الفلسطينية.
مواضيع مشابهة: ثورة ناعمة في سوريا تعيين طفل كمتحدث رسمي لوزارة الاتصالات
وأشار الرقب في تصريح خاص لموقع “نيوز رووم”، إلى أن تصويت معظم قوى المعارضة الإسرائيلية لصالح القرار يعكس عدم إيمان أي من الحكومة أو المعارضة في إسرائيل بالسلام أو بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
أين القانون الدولي؟
أضاف الرقب: “وجود الاحتلال في الضفة والمستوطنات غير قانوني وفقًا للقانون الدولي، والسؤال اليوم هو: أين هو القانون الدولي؟ ومن يفرض تطبيقه؟ هناك عشرات القرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، أبرزها القرار 2334 لعام 2016، الذي صدر دون فيتو أمريكي، ورغم ذلك، الاحتلال لا يلتزم، في ظل تراخٍ أمريكي واضح وتواطؤ سياسي”
توقيت مشبوه للضم بعد لقاءات أمريكية – فلسطينية
أشار الرقب إلى أن القرار جاء بعد لقاء بين السفير الأمريكي في تل أبيب وعدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم حسين الشيخ، في سياق بحث دعم مالي للسلطة لمنع انهيارها، موضحًا أن هذا التزامن يثير تساؤلات حول التنسيق الضمني أو الصمت الأمريكي إزاء الضم.
سيناريوهات ما بعد الضم: إما تجنيس الفلسطينيين أو تفتيتهم
تحدث الرقب عن السيناريوهات المتوقعة بعد قرار الضم، موضحًا أنه إذا تم تطبيق الضم الكامل، فإن ذلك يعني أن نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة يجب أن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، كما حدث مع فلسطينيي الداخل، لكن إسرائيل ترفض ذلك.
وأضاف: “السيناريو الأقرب هو ضم مناطق واسعة من الضفة، خصوصًا مناطق C التي تشكل نحو 60% من مساحتها، بالإضافة إلى أطراف ريفية بنسبة 25%، حيث تتركز المستوطنات الكبرى، وسيتم عزل المدن الفلسطينية في كنتونات محاصرة تحت حكم ذاتي شكلي وبحرية تنقل محدودة للغاية”
مقال له علاقة: نتنياهو يتهم الأجهزة الأمنية بالتقصير في منع هجوم 7 أكتوبر ويقول: “لم يوقظوني”
وأكد أن هذا المسار يعكس رغبة الاحتلال في تفكيك الكيانية الفلسطينية، وفرض حل الأمر الواقع دون الحاجة لأي مفاوضات.
السلطة لا تملك قرار المواجهة.. والمقاومة أُضعفت عمدًا
وعن الموقف الفلسطيني، أشار الرقب إلى أن السلطة الفلسطينية لم تعد تملك القدرة أو القرار بالدخول في مواجهة شاملة مع الاحتلال، خصوصًا بعد أن قُمعت المقاومة في الضفة الغربية بالتنسيق بين السلطة والاحتلال، وأضاف: “كل سلاح المقاومة كان يُنظر إليه على أنه تهديد للشرعية، مما أدى إلى إضعاف الجبهة الداخلية”
الدبلوماسية لا تكفي.. والرهان على المؤسسات الدولية محدود
علّق الرقب على المسار الدبلوماسي قائلًا: “هناك تحركات عربية وأوروبية لإحياء مسار الدولتين، لكنها غير فعالة، بدليل أن الاحتلال يقتل يوميًا على الأرض، والردّ العربي والدولي لا يتجاوز الخطابات”
وأشار إلى إمكانية اللجوء لمحكمة العدل الدولية إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال أي قرار ضد الضم، قائلًا: “سبق أن تم تجميد دعوى قضائية ضد الاعتراف الأمريكي بالقدس والجولان كجزء من إسرائيل نتيجة ضغوط أمريكية، لكن يمكن إعادة تفعيلها”
اختتم الرقب بالقول: “الاحتلال يسير بخطى ثابتة نحو تفتيت الأرض والهوية الفلسطينية، وما يحدث الآن هو إعادة صياغة للنظام الجيوسياسي في فلسطين التاريخية، وسط صمت دولي وتواطؤ إقليمي”