أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن اتفاق يهدف إلى توضيح ما تتضمنه القرارات الوزارية والقوانين المتعلقة بترخيص سيارات السياحة، حيث سيسهم ذلك في تعزيز النقل السياحي لدى الشركات العاملة في هذا المجال.
شوف كمان: إزالة مغسلة وغرفة مخالفة على سور سنترال بولاق في شارع ناهيا
تعتبر هذه الخطوة إيجابية للغاية، حيث تهدف إلى دعم أسطول النقل السياحي المصري لمواجهة الزيادة الملحوظة في الطلب على زيارة المقاصد السياحية المختلفة في مصر، وقد كشف هذا الاتفاق عن مجموعة من التسهيلات القانونية المهمة.
وقد قامت غرفة شركات السياحة بإخطار الشركات المعنية على الفور لبدء العمل بالتسهيلات الجديدة، وذلك في إطار التنسيق المستمر والتعاون المثمر الذي يدعمه وزير السياحة والآثار شريف فتحي، حيث يجمع هذا التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير، ومجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، ويهدف إلى تعزيز مصالح الشركات السياحية والنهوض بصناعة السياحة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على تجديد أسطولها من المركبات السياحية سواء كانت محلية أو مستوردة ومسددة الرسوم.
كما أصدرت الغرفة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025، الذي يحدد آليات ترخيص المركبات السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للمرور، بما يتماشى مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
وتضمن الكتاب الدوري توضيح آلية إدخال وترخيص المركبات للعمل في مجال النقل السياحي والليموزين، والإجراءات المتبعة وفقًا للقرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016، وذلك على النحو التالي.
مقال مقترح: عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا يناقش أهم قضايا القارة الإفريقية في المؤتمر
أولًا: المركبات محلية الصنع المسددة الرسوم جديدة لم تُرخص من قبل
● عدد مقاعد 7 فأقل، موديل 3 سنوات بما فيها سنة الصنع
● عدد مقاعد 8 فأكثر، موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
ثانيا: مركبات مستوردة جديدة لم ترخص من قبل
● عدد مقاعد 7 فأقل، موديل العام
● عدد مقاعد 8 فأكثر، موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
ثالثا: مركبات مستوردة مستعملة
● عدد مقاعد 7 فأقل، غير مسموح
● عدد مقاعد 8 فأكثر، سنة بخلاف سنة الإنتاج.
جاء ذلك وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك للمركبات المجمعة محليًا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية واللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري 770 لسنة 2005 من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وأكد مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة أن هذه الإيضاحات والتسهيلات كانت مطلبًا رئيسيًا للشركات، وقد تم الاستجابة لمعظمها، حيث وجه فليفل شكره لوزير السياحة والآثار على اهتمامه المستمر بتحقيق مصالح شركات السياحة، مما يسهم في زيادة تدفق السائحين إلى مصر، مشيرًا إلى التعاون الكبير من سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات التي حرصت على توفير التوضيحات المطلوبة.
وأضاف فليفل أن هذه التسهيلات لها أهمية خاصة في ظل العجز الذي يعاني منه قطاع النقل السياحي منذ سنوات، رغم دوره الحيوي في تسهيل حركة السائحين داخل جميع المقاصد السياحية، كما أنها تتماشى تمامًا مع كافة القوانين والقرارات الوزارية، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، موضحًا أن هناك العديد من التحركات الأخرى التي يقوم بها مجلس إدارة الغرفة للبحث عن مزيد من الحلول لمشكلة النقل السياحي في مصر.