أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصويت الذي أجراه الكنيست أمس على مشروع قانون يفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، حيث اعتبر أن هذا المشروع يمثل حلقة ضمن خطة مستمرة لفرض واقع يكرس الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اقرأ كمان: خطر مزدوج من الاحتباس الحراري: ارتفاع حرارة الأرض وزيادة نسب السرطان لدى النساء
قوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة
ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده أن محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مرفوضة ولا تستند إلى أي أساس قانوني، فالضفة الغربية تعتبر أرضا محتلة بموجب القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، ولا يمكن لقوانين الكنيست أن تغير هذه الحقيقة الواضحة.
من نفس التصنيف: ضربات إيرانية جديدة تستهدف حيفا بصواريخ ومسيرات داخل إسرائيل
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي بحزم لمثل هذه الإجراءات التي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعتبر ساقطة أخلاقيا، مشددا على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و 2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال، وذلك لمواجهة خطط إسرائيل الرامية إلى تطبيع الوضع القانوني للاحتلال من خلال ضم الضفة الغربية.
وأضاف أن الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل قد تقود المنطقة بأكملها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف في وجه طموحاتها المفرطة.